جبايات الإخوان في تعز اليمنية… هل يُنهك الابتزاز المالي كاهل المواطنين؟

تتواصل في تعز اليمنية ظاهرة الابتزاز المالي الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين عبر نقاطها الأمنية المنتشرة في مداخل المدينة، حيث تفرض جبايات ورسومًا باهظة على السكان والتجار تحت مسميات متعددة مثل رسوم النقل وأتاوات على حمولات الأحجار والحصى وصهاريج المياه، إضافة إلى استلام قسائم “نظافة وتحسين” على الباعة المتجولين، ما أثقل كاهل المواطنين وزاد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المحافظة. 

وأقرّت الإدارة العامة للموارد المالية بديوان محافظة تعز بوجود هذه الجبايات في عدة مديريات مثل المظفر وصبر الموادم والمعافر، ورغم التعهدات بإجراء تحقيقات وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، يرى ناشطون يمنيون أن تلك التعهدات لن تتجاوز حبرًا على ورق بفعل النفوذ المتزايد للجهات التابعة للإخوان داخل المؤسسات المحلية. ويقول هؤلاء إن السائقين وناقلات البضائع يُجبرون على دفع مبالغ كبيرة غير قانونية قبل السماح لهم بالمرور، ما يزيد من تكاليف النقل ويعكّر أسعار السلع في الأسواق المحلية. 

ويثير هذا السلوك مجموعة من التساؤلات السياسية والاقتصادية حول طبيعة عمل جماعة الإخوان داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، لا سيما في تعز التي تُعدّ من أبرز المدن التي تواجه حصارًا وتوترًا مستمرًا. 

في السياق، وثّق مراقبون ارتفاع سقوف هذه الجبايات في العديد من النقاط الأمنية التابعة للإخوان، ما دفع بعض الناشطين إلى اعتبار هذه الأموال ابتزازًا يمارس بالقوة وتحت غطاء أمني، وهو ما يزيد من تحديات الحكومة الشرعية في فرض سيادتها وتطبيق القانون. وتشير شهادات إلى أن السندات المُحرّرة لجبايات النقل لا تختلف كثيرًا عن الإتاوات التي فرضتها المليشيات المسلحة في مناطق أخرى، حيث يُجبر السائقون على الخضوع لتلك الرسوم تحت تهديد السلاح. 

وإذا استمرت هذه الممارسات دون مساءلة حقيقية، فإن تكاليف الحياة اليومية للمواطنين في تعز ستصبح أكثر قسوة، كما ستتزايد الانتقادات الموجهة إلى الجهات المحلية التي يفترض أن تُنفّذ سياسات الدولة بدلًا من تعزيز نفوذ شبكات غير منظورة داخل المجتمع.