هل يشكّل مصير سجناء «داعش» في سوريا تهديدًا أمنيًا إقليميًا جديدًا؟

عاد ملف سجناء تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شمال شرق سوريا إلى دائرة الضوء بصورة حادة، في ظل تحولات عميقة في إدارة السجون والمعتقلات الأمنية بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسيطرة الحكومة السورية على بعض المواقع، ما أثار تساؤلات حول مصير آلاف العناصر المحتجزين والخطر الأمني المرتبط بهم. 

ووفق تقرير نشرته CNN بالعربية، فإن النقاشات الراهنة ترتبط بالتطورات العسكرية والسياسية في سوريا، خصوصًا عقب انتزاع الحكومة السيطرة على مناطق كانت تتولى فيها قسد حماية السجون والمخيمات التي تضم الآلاف من سجناء داعش وعائلاتهم، ما أعاد طرح قضية مصير هؤلاء المحتجزين على طاولة الاهتمام الدولي والأمني. 

خبراء أمنيون يرون أن عقبة مصير سجناء داعش لم تكن مجرد قضية إدارية أو قانونية عادية، بل اختبار أمني معقد في فترة تشهد تحولات في توازن القوى داخل سوريا وشرقها. 

فانسحاب قسد عن بعض المواقع وبدء تسليمها للحكومة أثار مخاوف من فرار عناصر إرهابية أو استغلال الفوضى لإعادة تنظيم خلايا نائمة، وهو ما دفع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى بدء نقل بعض المعتقلين إلى العراق لضمان احتجاز آمن بعيدًا عن فوضى السجون السورية. 

على الصعيد الإقليمي، تلعب بغداد دورًا محوريًا في الملف، إذ أعلنت عن قواعد لإجراءاتها القضائية حيال الدفعات المنقولة من سوريا، مؤكدًا أن جميع هؤلاء المعتقلين – بغض النظر عن جنسياتهم – سيخضعون للمحاكمة وفق القوانين العراقية، وهو ما يعكس تقديرًا أمنيًا وسياسيًا لخطورة بقاء هؤلاء المتطرفين في بيئة متقلبة.

وفي الوقت ذاته، امتدت تداعيات الملف إلى الساحة الأوروبية، حيث يعبر خبراء أمنيون عن قلق متزايد من عودة بعض العناصر الأجانب إلى بلدانهم، أو من استغلال الثغرات في مناطق الاحتجاز للفرار نحو مناطق أخرى، ما يشكل تهديدات مستقبلية على الأمن القومي الأوروبي والدولي. 

وتظهر التطورات الأخيرة أن إدارة سجون داعش لم تعد مسألة محلية محصورة في سوريا فحسب، بل قضية إقليمية ودولية ترتبط بتوازنات جديدة في مكافحة الإرهاب، وطبيعة التعامل مع التنظيمات المتطرفة بعد سنوات من الحرب، وسط تراجع قدرة بعض القوى السابقة (مثل قسد) على الاحتفاظ بملفات الأمن الداخلي بمفردها.