عاصفة رفض ليبية لقرار المنفي: تعيين "عرّاب الإخوان" مستشاراً للمصالحة الوطنية

فجّر قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بتعيين القيادي الإخواني البارز علي الصلابي مستشاراً لشؤون المصالحة الوطنية، موجة عارمة من الاستنكار والرفض بين أوساط الأعيان والنشطاء السياسيين، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار الهش في البلاد.

واستنكر عدد من الأعيان والنشطاء في مختلف أنحاء ليبيا هذا التعيين، مؤكدين أنّ اختيار شخصية تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ـ المصنفة محلياً ودولياً في عدة قوائم كجماعة إرهابية ـ من شأنه أن يعمّق الانقسام، ويزيد من حالة التوتر بين المكونات الليبية ويقوض مسار بناء الدولة، ويؤدي إلى خسارة الحاضنة الاجتماعية للمصالحة، خاصة في المنطقة الشرقية التي ترى في الصلابي "عدواً لدوداً" ومسؤولاً عن دعم الجماعات المتطرفة، ويثير مخاوف جدية بالنظر إلى "الشبهات المالية" والفساد الذي لطالما ارتبط باسم الصلابي والدائرة المقربة منه.

ويرى مراقبون أنّ قرار المنفي ليس مجرد تعيين إداري، بل هو تحرك استراتيجي في توقيت حساس. 

وتشير التقارير إلى أنّ المنفي يسعى الى إعادة تموضع سياسي عبر الاستعانة برموز "الإسلام السياسي" لتقليص نفوذ عائلة الدبيبة في طرابلس.

هذا، وكشفت مصادر دبلوماسية أنّ هذا التعيين جاء نتجة صراع خلف الكواليس، حيث حاول المنفي استغلال الأزمة الصحية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لتنفيذ ما يشبه "الانقلاب الناعم" والاستحواذ على حقائب وزارية شاغرة.

ولا يغيب عن الأذهان التاريخ المثير للجدل للأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يوصف بـ "عرّاب الصفقات السياسية". ويتهمه خصومه بالمسؤولية المباشرة عن هندسة عملية "فجر ليبيا" عام 2014 بالتحالف مع علي الدبيبة، وهي المحطة التي أدخلت البلاد في نفق الحروب الأهلية وانقسام المؤسسات.