المجلس الرئاسي الليبي يعيد قيادي إخواني متهم بالفساد إلى الواجهة... لماذا الآن؟

في خطوة أثارت عاصفة من الجدل السياسي والأمني في ليبيا، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً يقضي بتكليف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي الصلابي، بمهامّ مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون المصالحة الوطنية، وفق موقع (عين ليبيا).

ويأتي هذا التعيين في توقيت حساس، فقد اعتبر مراقبون أنّ اختيار الصلابي ـالذي يُعدّ أحد أبرز القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبياـ يمثل محاولة من المنفي لإعادة ترتيب أوراقه السياسية عبر الاستعانة برموز "الإسلام السياسي" لمواجهة نفوذ عائلة الدبيبة الحاكمة في طرابلس.

ولا يُنظر إلى علي الصلابي كشخصية دينية فحسب، بل يوصف بأنّه "عرّاب الصفقات السياسية" الكبرى. ويرتبط اسمه في الأذهان بسلسلة من قضايا الفساد المالي وسرقة المال العام التي حامت حوله وحول الدائرة المقرّبة منه طيلة العقد الماضي. ويتهمه خصومه بالمسؤولية المباشرة عن هندسة عملية "فجر ليبيا" عام 2014 بالتحالف مع علي الدبيبة، وهي العملية التي أدت إلى انقسام مؤسسات الدولة ودخول البلاد في نفق مظلم من الحروب الأهلية.

وكشفت مصادر دبلوماسية، نقل عنها موقع (الساعة 24)، أنّ هذا التعيين جاء نتيجة صراع محموم خلف الكواليس استغلّ فيه المنفي الأزمة الصحية الأخيرة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

ووفقاً للمعلومات المسرّبة، حاول المنفي تنفيذ ما يشبه "الانقلاب الناعم" للاستحواذ على الوزارات الشاغرة وفرض نفسه كبديل سياسي وحيد.

وفي الوقت الذي يروّج فيه المجلس الرئاسي لاعتماد "الميثاق الوطني للمصالحة"، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي وجود قيادي إخواني بمكانة الصلابي إلى تسييس ملف المصالحة، وخسارة الحاضنة الاجتماعية، خاصة في المنطقة الشرقية التي تنظر إلى الصلابي كعدو لدود ومسؤول عن تمويل الجماعات المتطرفة، هذا بالإضافة إلى تعميق الصراع المالي، نظراً إلى تاريخ الرجل المرتبط بشبهات التصرف في الأموال العامة خارج إطار الرقابة.