داعش في تركيا يحول نشاطه من المساجد إلى «جمعيات ناعمة».. كيف؟

كشفت تحقيقات رسمية وأمنية في تركيا عن نمط جديد في نشاط تنظيم “داعش” داخل البلاد، يتجاوز التواجد التقليدي في ساحات القتال إلى شبكة تغلغل ناعمة ضمن المؤسسات الدينية والمدارس والجمعيات، ما يشير إلى تحول في أسلوب التنظيم يسعى من خلاله إلى الاستمرار والتأثير داخل المجتمع التركي. 

ووفق لائحة اتهام صدرت مؤخرًا عن النيابة العامة التركية في قضية الهجوم الإرهابي في يالوفا، الذي أسفر عن مقتل 6 من عناصر التنظيم أثناء اشتباك أمن، تبين أن داعش يمتلك شبكة تضم 97 مؤسسة دينية وتعليمية من بينها مساجد ومدارس وجمعيات ومكتبات منتشرة في 24 ولاية تركية. 

وتؤكد وثائق مكافحة الإرهاب أن هذه الكيانات يتم استخدامها كوسائل للتجنيد، وجمع الأموال، ونشر الأيديولوجيا داخل الأحياء والمجتمعات المحلية، وليس فقط كأماكن عبادة تقليدية. 

وترتبط هذه الكيانات، وفق الرسالة الرسمية، بأفراد يُصنفون كـ “أيديولوجيين متطرفين”، يستغلون البيئات الدينية والتعليمية لتوسيع قاعدة الدعم للتنظيم، خصوصًا بين الشباب والأجيال الجديدة. 

وتشمل أنشطة هذه الشبكات غير المرخصة ما يشبه الدروس الدينية والتحفيظ، وجمع التبرعات، والأنشطة الاجتماعية، والتي يُعتقد أنها تُغذي موارد داعش المالية وتُسهّل الوصول إلى عناصر محتملة للتجنيد وتقديم الدعم اللوجستي. 

واعتبرت السلطات التركية هذا النمط من النشاط تحولًا استراتيجيًا في تكتيكات التنظيم، حيث لم يعد يكتفي بالعمل السري المحدود داخل بعض المساجد المعزولة، بل توسّع إلى جمعيات ومراكز تعليمية تابعة لمجتمعات دينية صغيرة، ما يصعب رصده والمراقبة عليه دون تدخل أمني وتشريعي دقيق. 

وتأتي هذه الاكتشافات في سياق تدقيق أمني أوسع على المساجد والجمعيات التي تشهد أنشطة تعليمية وتحفيظًا دينيًا وجمع تبرعات، في محاولة لقطع مصادر التمويل وتقييد حركة التنظيم داخل تركيا. 

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات التركية اعتقال أكثر من 500 مشتبَه بانتمائهم لـ«داعش» على مستوى البلاد، بينهم أجانب، مع إحباط مخططات لتنفيذ هجمات في أعياد مثل الميلاد ورأس السنة، ما يعكس الاهتمام المتزايد للأجهزة الأمنية بكشف الشبكات السرية داخل المجتمع المدني.

 كما أن لائحة الاتهام المتعلقة بهجوم إزمير تشير إلى تورط شبكات داعمة للتنظيم في عمليات قتل عمدي وانتماء إرهابي، مما دفع النيابة العامة للمطالبة بالسجن المؤبد للمتهمين.

وتُعد هذه التحركات الأمنية جزءًا من جهود تركية أكبر لمواجهة الإرهاب في الداخل، حيث تبذل الأجهزة جهودًا لرصد وتحليل الارتباطات بين المساجد، المدارس، والجمعيات التي يُشتبه في دعمها لتنظيمات متطرفة، ومن ثم فرض الرقابة القانونية والعقوبات المناسبة لوقف تمددها.