قرارات العليمي تُربك المشهد اليمني… هل فتحت الباب لعودة الإخوان من بوابة الدولة؟

تُظهر تطورات المشهد اليمني مع بداية عام 2026 انعكاسات قوية لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التي أثارت انقسامات وتوترات داخل بنية السلطة في البلاد، مما فتح الباب من جديد أمام عودة نفوذ جماعة الإخوان (حزب الإصلاح) وحلفائها في الساحة السياسية والعسكرية، بعد فترة من التراجع والضعف النسبي. 

وتشير مراقبات سياسية إلى أن هذه القرارات أعادت ترتيب موازين القوى على الأرض، وجعلت الإخوان قادرين على استعادة حضورهم في مناطق عدة، لا سيما في جنوب اليمن الذي شهد سابقًا تراجعًا في حضورهم بعد خسارتهم لآخر معاقلهم العسكرية. 

وقد نقل موقع "العين الإخبارية" ما وصفته الهيئة الإدارية للمجلس الانتقالي الجنوبي من تحميلها رئيس المجلس الرئاسي ورموز الإخوان المسؤولية الكاملة عن الأحداث في ميناء المكلا، معتبرة أن هذه القرارات “تخدم أجندات حزبية ضيقة” وتُعرّض البلاد إلى تداعيات أمنية واقتصادية وإنسانية خطيرة.

وقد رأى الانتقالي أن ما جرى يمثل محاولة لإعادة إنتاج نفوذ الإخوان داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يعيد إلى الساحة قوة كانت قد تراجعت منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 2022.

ويرى خبراء يمنيون أن سلسلة القرارات، التي شملت إعلان حالة الطوارئ، وفض الشراكة، والمطالبة بخروج القوات الإماراتية من اليمن، تسببت في خلق فراغ سياسي وعسكري أتاح للإخوان استغلاله لصالحهم، وتعزيز دورهم في مناطق عدة. 

وأشار المحلل السياسي عمار علي أحمد إلى أن فترة تواري الإخوان عن المشهد انتهت مع هذه القرارات التي أعادت “بث الروح” في صفوفهم بعد سنوات من التراجع، ما يعكس قابلية البيئة السياسية الحالية في اليمن لاستيعاب عودة قوى كانت في حالة ضعف. 

من جهته، حذّر باحث آخر من أن عودة نفوذ الإخوان تعني إحالة مناطق واسعة إلى الصراع السياسي والعسكري مرة أخرى، خاصة في مواجهة القوى الجنوبية، وقد يدفع ذلك إلى إطالة أمد الحرب ضد جماعة الحوثي وغيرهم من الفاعلين المسلحين، في ظل توقعات بأن يكون العام القادم مليئًا بالتحديات في اليمن على الصعد الداخلية والإقليمية.