تونس تستعر حربًا ضد الفساد… قيس سعيد يُحمّل الإخوان تبعات انهيار الخدمات العامة

واصل الرئيس التونسي قيس سعيد توجيه انتقادات حادة ضد جماعة الإخوان وحلفائها، متهمًا إيّاهم بأنهم وراء انتشار الفساد وتعطيل أداء المؤسسات العمومية في البلاد، في حملة سياسية وقضائية يتصدر فيها مكافحة الفساد جدول أولويات الحكم بعد سنوات من الهيمنة الإخوانية على القرار السياسي.

وجاءت تصريحات سعيد خلال لقاء مع وزير النقل التونسي، حيث شدّد على أن ما اعتبره فسادًا ممنهجًا في قطاعات النقل الجوي والبحري ليس نتيجة عوامل عادية، بل جزء من تورط الإخوان في تعطيل الخدمات العامة واستنزاف موارد الدولة، معتبرًا ذلك "اعتداءً على حقوق المواطنين" يستوجب المساءلة والمحاسبة. 

 ونقل موقع "العين الإخبارية" عن بيان صادر عن الرئاسة التونسية تصريحات قيس سعيد التي اتهم فيها الإخوان بـ"العبث في كل المرافق العمومية" خلال فترة سيطرتهم على مفاصل الدولة، مضيفًا أن الشعب التونسي انتقل إلى مرحلة جديدة من الانتقال السياسي لا تقتصر على التغيير الشكلاني، بل تهدف إلى ضبط الفاسدين وسدنتهم داخل البلاد وخارجها. 

وأشار سعيد إلى أن النقل الجوي في تونس شهد تأخيرات غير مقبولة تصل في بعض الأحيان إلى عدة أيام، وأن النقل البحري شهد اختلالات صارخة يجب مواجهتها ومعاقبة المسؤولين عنها. 

ومنذ توليه السلطة، يُصرّ سعيد على ربط ما يصفه بـ"أزمة الخدمات" بالهيمنة السابقة لتنظيم الإخوان على مفاصل الدولة، مطالبًا بمحاسبة كل من تسبب في ما يعتبره انهيار الدولة وقدرة المواطنين على الحصول على خدمات أساسية. 

ويرى محللون سياسيون أن تركيز سعيد على ملف الفساد يهدف أيضًا إلى دعم مشروعه في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدًا عن ما يعتبره استغلالًا لوظائف الحكم لأغراض سياسية خاصة، في ظل نقاشات حامية داخل الساحة السياسية حول وحدود السلطة والرؤية المستقبلية للبلاد. 

في غضون ذلك، تتواصل الإجراءات الرسمية التي تشمل مراجعات للتعيينات التي تمت خلال عشرية سيطرة الإخوان، وقضايا تتعلق بالتعيينات غير القانونية وتسوية ملفات فساد مالي وإداري في قطاعات متعددة، ما يعكس توسع المواجهة ضد ما يعتبره النظام القديم من انتهاكات استهلكت الثقة العامة في الدولة. 

ويؤكد سعيد أن تونس "لن تُفرّط في مؤسساتها العمومية"، وأن من استولى على المال العام بدون وجه حق سيُحاسب أمام القضاء، في إشارة إلى استمرار استراتيجية المؤسسة الرئاسية في ربط مسار الإصلاح السياسي بمحاربة الفساد المتغلغل في الدولة.