خطة "الغرف المغلقة" في برلين.. (5) دول أوروبية تشكل "درعاً استخباراتياً" ضد الإخوان

اجتمع قادة أجهزة أمنية وسياسيون من (5) دول أوروبية (ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، وليختنشتاين)، خلف أبواب موصدة في برلين، ليرسموا ملامح مرحلة جديدة لا مكان فيها لما كان يُعرف بـ "المنطقة الرمادية" التي تتحرك فيها جماعة الإخوان المسلمين.

الاجتماع الذي وصفته وسائل إعلام غربية بـ "الاستثنائي"، لم يكتفِ بالتوصيات، بل وضع حجر الأساس لمركز معلومات موحد يستهدف تتبع "الخيوط الخفية" للتنظيم في القارة العجوز.

التحرك الأوروبي الأخير يتجاوز الرصد التقليدي؛ فقد كشفت كواليس اجتماع برلين عن نية الدول الخمس توحيد أدواتها التشريعية والاقتصادية لإغلاق الثغرات التي نفذ منها التنظيم لأعوام. 

التركيز الآن انتقل إلى "معركة سدّ الذرائع"، حيث سيتم التدقيق في ملفات الإعفاءات الضريبية للجمعيات الخيرية، وملاحقة شبهات تبييض الأموال التي تُستخدم كغطاء لتمويل النفوذ السياسي.

في قراءته لهذا التحول، يوضح الباحث في شؤون الجماعات الدينية منتصر عمران، في تصريح لصحيفة (الفيتو)، أنّ هذه الخطوة ضرورية لتجاوز الفجوات القانونية التي استغلها التنظيم طويلاً.

ويؤكد عمران أنّ التركيز الأوروبي الحالي على "نزاهة المؤسسات" يعكس فهماً متقدماً لأساليب الإخوان في التغلغل، مشيراً إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد إجراءات "أكثر تشدداً" لاستعادة الرقابة على المجال العام.

من جانبه، يربط الباحث عمرو عبد الحافظ بين هذا الاستنفار الدولي وبين القناعة التي تولدت لدى العواصم الغربية بأنّ "العنف مسار كامن" خلف ستار الدعوة السلمية لدى الإخوان.

ويشير عبد الحافظ إلى أنّ التاريخ السرّي للجماعة، بدءاً من "النظام الخاص" وصولاً إلى صراعات جبهات الجماعة بعد ثورة 30 حزيران (يونيو)، أثبت للعالم أنّ المسار السلمي ليس إلا مرحلة تأجيل للعمل المسلح بانتظار لحظة "التمكين".

وعلى الرغم من الزخم الأمني، تبرز تحديات قانونية قد تواجه هذه الخطة؛ حيث تتعالى أصوات المدافعين عن الحقوق والحريات في أوروبا للمطالبة بضوابط صارمة تمنع الانزلاق نحو انتهاك حرية الرأي والتجمع. ومع ذلك، يبدو أنّ القرار الأوروبي قد اتخذ مساره؛ فالفضائح المالية الأخيرة المتعلقة بتمويل الجمعيات جعلت من "إعادة تقييم الأطر القانونية" ضرورة أمنية لا تقبل التأجيل.

أوروبا اليوم لم تعد تنظر إلى الإخوان كحركة "دعوية"، بل كشبكة عابرة للحدود تتطلب تنسيقاً استخباراتياً متعدد الأطراف لتجفيف منابعها ومنع اختراقها للمؤسسات السياسية والاقتصادية.