عام بلا إرهاب… كيف نجحت تونس في تجفيف منابع الإخوان أمنيًا خلال 2025؟

شهدت تونس خلال عام 2025 تحوّلاً نوعيًا في مواجهة ما تصفها الدولة بـ«التهديدات الإخوانية» وجماعات التطرف، معززةً استراتيجيتها الأمنية الشاملة التي حققت نتائج بارزة في احتواء المخاطر واستقرار الوضع الداخلي.

ووفق تقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، فإن العام لم يشهد أي هجمات إرهابية كبرى، في مؤشر واضح على نجاح المقاربة الأمنية التونسية في تفكيك شبكات التحريض وتجفيف مصادر الفوضى، وتعزيز حماية الأمن القومي. 

وقد حملت السنوات السابقة اتهامات لتنظيم الإخوان بمحاولة إنهاك مؤسسات الدولة وكسر ثقة المواطن بها، لكن 2025 صُنّف بأنه عام الفاصلة في هذه المعركة. وأحبطت الأجهزة الأمنية التونسية مخططات متنوعة، من بينها محاولات استغلال احتجاجات اجتماعية في محافظة قابس وتحويلها إلى فوضى مفتوحة باستعمال وسائل عنيفة مثل الشمروخ الحارق وقوارير المولوتوف، قبل أن يتمكن الحرس الوطني من حماية منشآت حساسة والمواد الخطرة، بفضل يقظة المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية. 

التقرير يشير أيضًا إلى أن التنظيم اتجه في ظل فشله السياسي إلى حرب معلوماتية، عبر بث شائعات وتضليل الرأي العام عبر منصات إلكترونية؛ لكن الدولة رصدت هذه الشبكات وأسقطت محاولاتها قبل أن تؤثر على الاستقرار العام. 

يأتي ذلك في سياق ما وصفته السلطات بأنها استراتيجية «اليقظة الأمنية» التي قادها الرئيس قيس سعيد، والتي لعبت دورًا محوريًا في منع وقوع أي هجوم إرهابي خلال العام. 

وفي الجانب العسكري، واصلت القوات المسلحة والأمنية مهامها الاستباقية في المناطق الجبلية وعلى الحدود، وهو ما عزز من قدرة البلاد على كسر تحركات العناصر المشبوهة ومنعها من إعادة التموضع داخل تونس. 

كما تم تجديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على الحدود مع ليبيا لسنة إضافية، في خطوة تؤكد إدراك السلطات لطبيعة التهديدات المتداخلة بين التهريب والهجرة غير النظامية والأمن القومي. 

وتُبرز هذه التطورات ما تصفه السلطات التونسية «استئصال جذور الإرهاب» ونجاح الدولة في إضعاف تنظيم الإخوان السياسي والإعلامي، بما في ذلك عبر إجراءات استباقية وأمنية أدّت، وفق التقرير، إلى عام خالٍ من الهجمات الإرهابية وبتراجع ملحوظ لقدرات التنظيم على المناورة داخل البلاد.