تحركات أمريكية نهائية لحظر نشاط جماعة الإخوان... ما الجديد؟

تترقب الدوائر السياسية في الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية والعربية صدور قرار رسمي من وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين بإدراج تنظيم "الإخوان المسلمين" على قوائم الإرهاب، تنفيذاً للأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي قضى بمباشرة الإجراءات القانونية لوضع الجماعة تحت طائلة العقوبات الفيدرالية.

وأكّد الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة منير أديب أنّ المهلة الممنوحة للوزارات المعنية لدراسة الوضع القانوني للتنظيم شارفت على الانتهاء. 

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة (اليوم السابع) أنّ القرار المنتظر لن يطال التنظيم الأم فحسب، بل من المرجح أن يمتد ليشمل كيانات مرتبطة به في الداخل الأمريكي، وعلى رأسها "المجلس الإسلامي الأمريكي (CAIR) ، بالإضافة إلى فروع الجماعة في عدة دول بالشرق الأوسط.

وتشير التقارير إلى أنّ واشنطن باتت تنظر إلى التنظيم باعتباره تهديداً مباشراً للأمن القومي، بعد سنوات من الجدل السياسي والقانوني حول طبيعة نشاطه. 

ويرى محللون أنّ هذه الخطوة تعكس رغبة الإدارة الحالية في تفكيك ما تبقى من "الملاذات الآمنة" التي استفادت منها الجماعة لعقود تحت غطاء العمل السياسي أو الإغاثي.

وبحسب تقديرات أديب، فإنّ التنظيم بات يعاني من حالة ترهل هيكلي وفكري شديدين، واصفاً إيّاه بـ "الجسد الذي يعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي".

ويرى مراقبون أنّ هذا التصنيف يمثل "المسمار الأخير" في نعش الجماعة التي مرّ (100) عام على تأسيسها. 

وقد بدأت العواصم التي كانت توفر دعماً لوجستياً للجماعة في مراجعة سياساتها مع اشتداد الضغوط الأمريكية، في ظل تراجع رصيد الجماعة الشعبي بشكل حاد، وتحول أدبياتها إلى إرث يواجه رفضاً واسعاً في المجتمعات العربية.

وتشير القراءات التحليلية إلى أنّ التنظيم قد يختفي تماماً ككيان فاعل خلال السنوات الثلاث القادمة، ليصبح مجرد "صفحة في التاريخ" تُشابه فرقاً غابرة مثل "الخوارج".