كيف يخطط الإخوان للالتفاف على "مقصلة" الحظر العالمي؟

يرى الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، منير أديب، أنّ الإجراءات التي تتخذها أمريكا وأوروبا ضد الإخوان المسلمين تمثل "المسمار الأخير" في نعش الجماعة.

وأشار أديب في تصريحات صحفية لصحيفة (الاتحاد) إلى أنّ فقدان "الملاذ الغربي" يعني حرمان التنظيم من قاعدته الإعلامية والتمويلية الأكثر أماناً.

وأكّد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أنّ "الإخوان" لن يستسلموا بسهولة، وسيسعون إلى التكيف عبر مجموعة من الأساليب؛ منها العمل السرّي ومحاولة العودة إلى الجذور التنظيمية المختبئة لتفادي الملاحقة، والتحايل القانوني عبر تغيير أسماء الجمعيات والمؤسسات للالتفاف على قرارات الحظر، وتغيير الهوية التنظيمية، ومحاولة الاندماج في كيانات سياسية محلية بأسماء جديدة.

من جانبه، أوضح الكاتب التونسي، صهيب المزريقي، أنّ الإجراءات الأمريكية والأوروبية الأخيرة تمثل بداية مرحلة جديدة من إعادة التشكيل القسري لـ "جماعة الإخوان".

وذكر المزريقي، في تصريح لـ (الاتحاد)، أنّ أوروبا تشهد بدورها تصاعداً في التحقيقات والمطالبات البرلمانية بمراجعة نشاط "الجماعة"، بعد الكشف عن شبكات تمويل ومؤسسات يُشتبه في ارتباطها بالإخوان، وهو ما يعكس تضييقاً متزايداً على المساحة التي كانت تتحرك فيها "الجماعة" بحرّية نسبية.

وتصاعدت خلال عام 2025 حدة الإجراءات القانونية والأمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين في عواصم القرار الغربي، وهو ما يضع التنظيم أمام "منعطف تاريخي" قد يفضي إلى إنهاء عقود من المناورة تحت غطاء العمل الدعوي والاجتماعي.

وجاء التحرك الأبرز من الولايات المتحدة، حين أصدر الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 أمراً تنفيذياً يقضي ببدء إجراءات تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان "منظمات إرهابية أجنبية". ولم تقتصر التحركات على البيت الأبيض، بل امتدت لتشمل ولايات مثل تكساس وفلوريدا، التي صنفت الجماعة ومؤسسات مرتبطة بها، مثل "كير" (CAIR)، منظمات إجرامية عابرة للحدود، في خطوة غير مسبوقة تهدف لتجفيف منابع التمويل داخل العمق الأمريكي.

وعلى الجانب الآخر من المحيط، شهدت القارة الأوروبية مراجعات أمنية وتشريعية مكثفة في عدد من الدول الأوروبية.