هل بدأت أوروبا مرحلة "الاجتثاث القانوني" للإخوان؟

بعد عقود من استغلال مناخ الحريات في القارة العجوز، تشير كافة المعطيات الاستخبارية والسياسية إلى أنّ "العصر الذهبي" لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا قد انتهى بالفعل، حيث بدأت العواصم الكبرى في تفكيك "إمبراطوريات الظل" التي شيدتها الجماعة طوال أعوام.

وتؤكد تقارير استخبارية أوروبية حديثة أنّ الجماعة لم تكن على قدر الثقة التي مُنحت لها، بل استهترت بقوانين الدول المضيفة وقيم التعددية، وعملت على بناء "غيتوهات معزولة" ومنغلقة تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمعات الأوروبية من الداخل بما يخدم عقيدتها، وهو ما اعتبرته باريس وبرلين "تهديداً وجودياً للسيادة والدستور"، وفق ما نقل موقع (وام).

لم يعد التعامل مع الإخوان في أوروبا شأناً سياسياً أو إنسانياً، بل تحول إلى "ملف أمني خالص"، وتتجسد ملامح النهاية في تفكيك الشبكات المالية، حيث بدأت (7) دول أوروبية "على رأسها ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وبلجيكا" بمراجعة شاملة لمصادر تمويل الجماعة العابرة للحدود، وسط اتهامات بشبهات "غسيل أموال".

وكشفت مصادر إعلامية أنّ الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً "تصنيفاً مشتركاً" يعتبر الإخوان خطراً أمنياً وإيديولوجياً، وهو ما يمهد لحظر الجماعة نهائياً في كامل دول التكتل.

وفي السياق أصبحت الجمعيات التي تتخذ من العمل الإنساني ستاراً لها تحت المجهر الأمني المباشر بعد ثبوت استخدامها كأدوات لنشر التطرف والانقسام.

والتحول الدراماتيكي لم يقتصر على اليمين المتطرف فحسب، بل امتد إلى الأحزاب التقليدية التي تبنت سابقاً خطاباً متساهلاً تجاه "الإسلام السياسي"، وأصبح ينظر إلى الجماعة في الأروقة الأمنية كـ "قنبلة موقوتة" يجب احتواؤها قبل الانفجار.

هذا، واتفقت التقارير الاستخباراتية ضمنياً على أنّ  النموذج الأوروبي المتسامح الذي احتضن الإخوان لعقود يتآكل الآن، وأنّ الملاذ الآمن الذي ظنته الجماعة أبدياً يتصدع أمام يقظة "الدولة الأمنية".