الإخوان في أوروبا.. كيف يستغل شباب التنظيم المؤسسات لتعزيز النفوذ؟

تشهد أوروبا اليوم ظاهرة جديدة، تتمثل في نشاط شبان مرتبطين فكريًا وتنظيميًا بجماعة الإخوان المسلمين داخل مؤسسات إسلامية وحقوقية، مستفيدين من حالة الانفتاح السياسي.

 هؤلاء الشبان، حسب ما كشفه الإعلامي عادل حمودة، يشغلون مواقع بارزة في هذه المنظمات، ويتحركون بمرونة تمكنهم من التأثير في الرأي العام الأوروبي تحت شعارات الدفاع عن حقوق المسلمين ومواجهة "فوبيا الإسلام".

وجاء في تقرير نشره موقع "مصر تايمز" أن منتدى الشباب المسلم الأوروبي يعد الواجهة الشبابية الأبرز للإخوان في القارة، ويديره شبان مرتبطون مباشرة بالتنظيم الدولي. 

هؤلاء قادرون على التمدد في المجال العام الأوروبي بفضل قدرتهم على التواصل بلغات المجتمعات المختلفة، واستغلال خبرتهم في التنقل بين مجالات التعليم، العمل المدني، والأنشطة البحثية. 

ويشير التقرير إلى أن الجيل الجديد من الإخوان نجح في الوصول إلى مواقع استشارية في مؤسسات حكومية ومراكز بحثية وجمعيات أهلية، بل وتأمين تمويل رسمي لدعم أنشطة بحثية ومجتمعية، وهو ما وصفه حمودة بـ"حالة من الخداع السياسي". استغلال الهوية المزدوجة كمسلمين غربيين سمح لهم بتمرير خطاب الإخوان بسلاسة، بين الدعوة للاندماج في المجتمع الأوروبي والدفاع عن الحقوق المدنية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تزداد فيه المخاطر الأمنية على المستوى الأوروبي، حيث يُنظر إلى بعض الأنشطة على أنها طرق لإخفاء نفوذ جماعي سياسي خلف واجهات حقوقية.

 وتوضح المعطيات أن هؤلاء الشبان استطاعوا بناء شبكات علاقات واسعة، تصل من الأحزاب اليسارية في إيطاليا جنوبًا إلى الأحزاب الليبرالية في الدنمارك شمالًا، ما منحهم قدرة أكبر على النفوذ ضمن السياسات المحلية والدولية، وتعزيز تموضع الإخوان كفاعل مؤثر.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التمدد الشبابي قد يسمح للإخوان بترسيخ قواعدهم في أوروبا عبر التحكم في مؤسسات مدنية وإعلامية، ما يتيح لهم استخدام المجتمع الأوروبي كمنصة لتشكيل خطاب سياسي – ديني يحقق مصالح التنظيم الدولي.

 وتؤكد هذه التحليلات أن المسألة تتجاوز النشاط الديني أو الدعوي، لتصل إلى استخدام المنظمات وحقوق الإنسان كأدوات استراتيجية لتوسيع النفوذ، مستفيدين من حالة الانفتاح السياسي والحقوقي.

وبذلك، يبقى السؤال حول قدرة الحكومات الأوروبية على مراقبة مثل هذه الشبكات، ومنع أي استغلال سياسي أو تنظيمي خلف واجهات حقوقية أو شبابية، دون المساس بالحقوق المدنية الأساسية للمجتمعات المسلمة في القارة.