العراق يشدّد قبضته المالية على وكلاء إيران: تجميد أموال حزب الله والحوثيين

في خطوة لافتة تحمل رسائل سياسية وأمنية واسعة، اتجهت الحكومة العراقية إلى اتخاذ واحد من أكثر القرارات جرأة في ملف مكافحة تمويل الجماعات المرتبطة بطهران، بعدما أعلنت تجميد الأموال والأصول التابعة لحزب الله اللبناني وميليشيا أنصار الله الحوثية. 

وتأتي الخطوة في لحظة إقليمية حساسة يشتد فيها الضغط الدولي على الشبكات المالية العابرة للحدود، وسط مساعٍ بغداد لإعادة ضبط توازناتها الداخلية والخارجية. 

القرار لم يأتِ معزولًا، بل يعكس تحولات تدريجية في مقاربة الدولة العراقية تجاه القوى المسلحة غير الرسمية التي لطالما تمتعت بهامش نفوذ واسع داخل العراق، سياسياً وأمنياً.

ووفق ما ذكرته صحيفة "العرب" في تقرير نُشر اليوم، فقد صدر قرار التجميد ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية العراقية، بناءً على توصية لجنة تجميد أموال الإرهابيين.

 ويوضح المصدر أن القرار شمل 24 كياناً مصنفة كتنظيمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون، ضمن توجّه عراقي يستند إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. 

ويكشف التقرير أن خطوة بغداد تأتي بعد أشهر من مراقبة دقيقة لمسارات التحويلات المالية التي تُتهم بعض الفصائل باستخدامها كغطاء لحركة الأموال من وإلى خارج البلاد، بما في ذلك الارتباطات المعروفة مع إيران.

ويمثل القرار تحوّلاً عملياً في تعامل الحكومة العراقية مع الجماعات العابرة للحدود، إذ يضع للمرة الأولى حزب الله والحوثيين ضمن قوائم تجميد الأصول بشكل رسمي داخل العراق، وهو ما يعني تعطيل أي حسابات مصرفية أو عقارية أو تجارية مرتبطة بهما مباشرة أو عبر واجهات محلية. 

ويشير مراقبون إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف فقط وقف التمويل، بل أيضاً تضييق نطاق النفوذ المالي الذي تراكم لدى هذه التنظيمات داخل أجزاء من الاقتصاد العراقي، خصوصاً في قطاعات التحويلات، الأنشطة التجارية، وعمليات الاستيراد.

ويبدو أن بغداد تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة علاقتها بالتوازنات الإقليمية، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط الأميركية والأوروبية لدفع العراق إلى تبني إجراءات أكثر صرامة ضد الجماعات المرتبطة بإيران. 

ويشير محللون إلى أن هذا القرار يمنح الدولة فرصة لإعادة تعزيز مؤسساتها المالية والأمنية، بعد سنوات من اختراقات واسعة في القطاعين. لكن في المقابل، لا يُستبعد أن تواجه السلطات ضغوطاً داخلية من فصائل سياسية قد تعتبر الخطوة استجابة لإملاءات خارجية، رغم أن بغداد تحاول الإيحاء بأنها تأتي ضمن مسار إصلاح وطني أوسع.

ويُتوقع أن تكون للقرار انعكاسات ملموسة في الأشهر القليلة المقبلة، خاصة إذا ما استتبعه تحرّكات إضافية تشمل مراقبة التحويلات وفرض قيود أكثر تشدداً على الحسابات المشبوهة.

 كما قد يشجع دولاً أخرى في المنطقة، مثل الأردن وتركيا، على اتخاذ إجراءات مشابهة ضد شبكات مالية مرتبطة بجهات مُصنّفة إرهابية.