فرنسا تفتح الصندوق الأسود: لماذا يتحرك البرلمان الآن ضد شبكات الإخوان في الأحزاب اليسارية؟

في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من تمدد الإسلام السياسي داخل البنية الحزبية الفرنسية، فتح البرلمان الفرنسي تحقيقًا واسعًا حول ما يُشتبه أنه روابط غير معلنة بين جماعة الإخوان وبعض أحزاب اليسار.

 وجاء الإعلان في لحظة مشحونة سياسيًا، تُعيد فيها فرنسا تقييم حضور التنظيم داخل المشهد العام بعد سنوات من التحذيرات الأمنية. ويبدو أن المؤسسة التشريعية تسعى إلى فهم عمق هذا التغلغل، وكيف تحوّل إلى أدوات تأثير داخل الأحزاب والشارع على حدّ سواء، بما يعيد طرح أسئلة قديمة عن آليات النفوذ الإخواني في أوروبا.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "العين الإخبارية"، فإن اللجنة البرلمانية استدعت زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلانشون للاستماع إلى إفادته نهاية الأسبوع المقبل، في إطار التحقيق المتعلق بـ"العلاقات٧ المحتملة" بين بعض السياسيين والتنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي.

 وجاء الاستدعاء بطريقة وُصفت بغير التقليدية، حيث وُضع الإشعار مباشرة في صندوق بريده داخل البرلمان، ما يعكس حساسية الملف. ويشير التقرير إلى أن التحقيق يُركّز على مدى استفادة الإخوان من البيئة السياسية اليسارية لبناء شبكات تحرك الرأي العام أو تؤثر في السياسات الاجتماعية داخل فرنسا.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحذيرات الواضحة التي صدرت خلال العامين الماضيين، والتي أفادت بأن الإخوان تمكنوا من إعادة التموضع داخل المجتمع الفرنسي عبر جمعيات ثقافية وخيرية وتعليمية تعمل بغطاء مدني، لكنها مرتبطة بتنظيمات خارجية.

 وتؤكد مصادر فرنسية أن النشاط الغامض لبعض المؤسسات المرتبطة بالإخوان دفع الأجهزة الرقابية إلى تعزيز متابعتها، خصوصًا بعد رصد محاولات للتأثير على مسارات انتخابية محلية من خلال واجهات دينية أو حقوقية. 

ويعتبر البرلمان أن هذه الدينامية تمثل تهديدًا للحياد السياسي وللنموذج العلماني الفرنسي.

أما التحقيق البرلماني فيُنظر إليه اليوم بوصفه اختبارًا لمدى استعداد فرنسا لاتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في مواجهة اختراق الإخوان للساحة السياسية، خاصة بعد مطالب متزايدة بتصنيف الجماعة تنظيمًا يهدد الأمن القومي.

 ويرى مراقبون أن هذا المسار قد يؤدي إلى فضح شبكات علاقات تمتد خارج فرنسا نفسها، وتشمل تمويلات خارجية جاءت من دول احتضنت الجماعة خلال العقد الماضي.

 كما يُتوقع أن يفتح التحقيق الباب أمام مراجعة شاملة للجمعيات التي يشتبه بارتباطها بالإخوان، بما قد يقود إلى إجراءات قانونية أو إدارية تُغيّر ملامح حضور التنظيم داخل المجتمع الفرنسي.

بهذه التطورات، يبدو أن باريس دخلت مرحلة جديدة في التعامل مع الإسلام السياسي، مرحلة لا تكتفي بالتعاطي الأمني التقليدي، بل تذهب إلى جذور النفوذ السياسي والإعلامي والتمويلي للإخوان. وبينما يستعد ميلانشون للمثول أمام اللجنة، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان هذا التحقيق سيبقى في حدود استجواب سياسي، أم أنه بداية لانهيار شبكة ظلّ عملت طويلًا داخل المؤسسات الفرنسية دون أن تكون في الواجهة.