من المحاكم إلى المنابر الفكرية: هل يتسلل فكر الإخوان إلى المهن القانونية في المغرب؟

أثار إعلان نادي المحامين بالمغرب عن وضع شكاية جنائية لدى النيابة العامة ضد مسؤولين قضائيين جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل تزايد التحذيرات من محاولات اختراق مؤسسات مهنية من قبل جماعات تحمل فكر الإخوان المسلمين، وتوجهات مشابهة لما تروج له الناشطة اليمنية توكل كرمان المعروفة بمواقفها القريبة من التيار الإخواني.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام مغربية، فقد وجّه النادي اتهامات لعدد من القضاة ووسطاء القضاء بمدينة المحمدية، بالتورط في وساطات مالية غير قانونية والتأثير على بعض الأحكام القضائية. وأوضح التقرير أن بعض الأسماء الواردة في الملف يشتبه في ارتباطها بشبكات فكرية ودعوية تتبنى خطابًا مستمدًا من الفكر الإخواني الذي تروج له شخصيات إقليمية بارزة من بينها توكل كرمان، ما أعاد النقاش حول مدى تسلل الأيديولوجيا الدينية إلى المهن العدلية.

وأشار مصدر من داخل نادي المحامين إلى أن الشكاية جاءت ضمن “حملة لتطهير الجسم المهني من أي اختراق خارجي”، سواء كان ماليًا أو أيديولوجيًا، مضيفًا أن بعض الجمعيات الثقافية والخيرية العاملة تحت غطاء ديني تحاول التأثير على المحامين الشباب عبر دورات

 ودروس ذات مضمون سياسي مبطن. 

ويرى متابعون أن هذا النوع من النشاط يهدف إلى كسب ولاءات فكرية داخل مؤسسات يفترض أن تبقى محايدة ومستقلة.

ويعتبر خبراء قانونيون أن هذه القضية تمثل ناقوس خطر جديدًا على مستوى استقلال القضاء المغربي، خصوصًا في ظل محاولات توظيف الخطاب الديني في الشأن المهني. 

وأكدوا أن بعض التيارات الإخوانية، المتأثرة بخطاب رموز مثل توكل كرمان، تسعى إلى إعادة تشكيل الوعي القانوني من داخل المؤسسات المدنية، بما يخدم مشاريع سياسية عابرة للحدود.

من جهته، دعا نادي المحامين إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل يكشف عن جميع المتورطين في أي شبكات نفوذ مالي أو فكري داخل الجهاز القضائي، مؤكدًا أن حماية مهنة المحاماة تتطلب مواجهة مزدوجة ضد الفساد المالي والاختراق الأيديولوجي على حد سواء. 

كما شدّد البيان على أن صون العدالة المغربية يمرّ عبر تعزيز الرقابة المجتمعية، وترسيخ قيم الحياد المهني بعيدًا عن أي توجهات حزبية أو دينية قد تهدد توازن الدولة ومؤسساتها.