تراجع نفوذ الإخوان في اليمن.. تصدّع التحالفات وتآكل القاعدة الشعبية

تعيش جماعة الإخوان في اليمن، ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح، واحدة من أكثر مراحلها ضعفًا وتشتتًا منذ تأسيسها. فبعد سنوات من النفوذ في مؤسسات الدولة ومراكز القرار، تتراجع الحركة أمام تغيّر موازين القوى داخل الساحة اليمنية، وتزايد الضغوط الشعبية والسياسية عليها، في ظل اتهامات بتورطها في إطالة أمد الحرب واستغلال المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب حزبية.

وبحسب ما ذكره موقع "الأمناء نت"، فإن حالة التراجع تتجلى بوضوح في المحافظات الجنوبية والشرقية، حيث فقد الحزب نفوذه السياسي والإداري نتيجة سياسات الإقصاء التي مارسها على شركائه، وتورطه في ملفات فساد مالي وإداري.

 التقرير أشار إلى أن العديد من القيادات القبلية والعسكرية التي كانت محسوبة على الإصلاح انسحبت من صفوفه خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن أدركت أن التنظيم لم يعد قادراً على تقديم مشروع وطني جامع.

هذا التصدع الداخلي ترافق مع انحسار الغطاء الإقليمي الذي كانت الجماعة تستند إليه. فالدعم التركي والقطري الذي كان يغذي شبكات الإصلاح في اليمن تراجع بشكل ملحوظ، مع تحوّل الاهتمام الدولي نحو ملفات أكثر إلحاحاً في المنطقة. ومع انكشاف ارتباطات الحزب بشبكات تمويل خارجية مشبوهة، ازدادت حدة الانتقادات الموجهة إليه، حتى من داخل المعسكر المناهض للحوثيين، الذي بات يرى في الإخوان عقبة أمام أي تسوية حقيقية للأزمة اليمنية.

وعلى المستوى الشعبي، فقد الحزب كثيراً من رصيده الذي بناه عبر العمل الدعوي والخيري، بعدما تحوّلت هذه الأنشطة إلى أدوات تعبئة سياسية ومصادر تمويل غير شفافة. في المقابل، برزت حركات محلية جديدة تعبّر عن تطلعات الشارع بعيداً عن الخطاب الديني المؤدلج الذي تبناه الإصلاح لعقود. 

مراقبون يرون أن الحزب اليوم في مأزق وجودي، إذ لا يملك القدرة على العودة إلى الحكم، ولا الجرأة على مراجعة فكرية تعيد صياغة دوره.

ويؤكد مراقبون أن تراجع نفوذ الإخوان في اليمن ليس حدثاً معزولاً، بل جزء من مشهد أوسع يعكس أفول مشروع الإسلام السياسي في المنطقة، بعد فشله في تحقيق الاستقرار أو التنمية في أي دولة تولّى فيها زمام السلطة.