سعيّد في مواجهة “الركوب الإخواني”: احتجاجات قابس بين وجع البيئة وصراع الشرعية

تتجاوز احتجاجات "قابس" حدود المطالب البيئية لتتحوّل إلى اختبار سياسي جديد بين الرئيس قيس سعيّد وجماعة الإخوان، التي يسعى سعيّد إلى كشف محاولاتها المتكررة لاستغلال الغضب الشعبي لإحياء مشروعها السياسي المنهار، فيما يبدو أن المشهد مرشح لمزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي في الجنوب التونسي.

ووفق ما نقله موقع "العين الإخبارية"، اتهم الرئيس التونسي جماعة الإخوان بمحاولة “ركوب موجة الغضب” في قابس، مستغلين حالة الاحتقان الناتجة عن أزمة التلوث البيئي. وقال سعيّد إن “الإخوان أينما حلّوا لا يحلّ معهم سوى الخراب”، مؤكدًا أن الوعي الشعبي هو الحاجز الحقيقي أمام تلك المناورات.

حديث سعيّد جاء عقب إضراب عام شلّ الحركة في الولاية، احتجاجًا على استمرار الانبعاثات السامة من المجمع الكيميائي، وسط تصاعد الغضب الشعبي بعد تسجيل عشرات حالات الاختناق. واعتبر الرئيس أن الإهمال المتراكم منذ عام 2017، إبان حكم الإخوان، كان سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة البيئية.

كما كشف سعيّد عن معدات “بآلاف المليارات” تم شراؤها في تلك الفترة وتركها دون تشغيل أو صيانة، واصفًا من أدار تلك المرحلة بـ”المرتزقة الذين لفظهم التاريخ”، ومؤكدًا أن “تونس ليست للبيع ولا للإيجار”. وأعلن أن التحقيقات ستتم بسرعة، ومحاسبة المسؤولين مهما كانت مناصبهم.

هذا وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الأزمة البيئية في قابس مرشحة للتفاقم، بعد تزايد الضغط على المنشآت الصناعية وغياب حلول فورية. لكن البعد الأخطر، بحسب متابعين، هو سعي القوى الإخوانية لاستثمار الوضع في تحدي شرعية سعيّد وتقويض صورته كحامي للدولة من الفساد والفوضى.

ورغم تصاعد الغضب الشعبي، فإن خطاب سعيّد بدا مصممًا على تثبيت معادلة واحدة: أن الإخوان، في نظره، لا يواجهون النظام بل الدولة نفسها، وأن معركة قابس ليست بيئية فحسب، بل معركة على وعي التونسيين وحدود النفوذ السياسي في مرحلة تتسم بالتقلب والاحتقان.