الإخوان بعد السقوط: ذاكرة المصريين ترفض عودة التنظيم

بعد أكثر من عقد على سقوط حكم الإخوان في مصر، ما زال الشارع يستعيد تفاصيل تلك المرحلة التي شكّلت اختبارًا قاسيًا للدولة والمجتمع. فقد كشفت التجربة القصيرة للجماعة في السلطة عن خللٍ عميق بين خطابها الديني وشعاراتها السياسية، وأظهرت أن التنظيم لم يكن مستعدًا للحكم بقدر ما كان يسعى للتمكين والسيطرة.

تقرير موسّع نشرته صحيفة "الأهرام" تناول شهادات مواطنين من مختلف الفئات، بينهم مهندسون ومعلمون وعمال، أجمعوا على أن فترة حكم الإخوان بين عامي 2012 و2013 مثّلت لحظة اضطراب سياسي وتراجع في الخدمات، ومرحلة حاولت فيها الجماعة “أخونة” مؤسسات الدولة على حساب الكفاءة والاستقرار.

ويقول أحد المشاركين في التحقيق، المهندس محمد أبو العلا، إن فكر الإخوان يقوم على التقسيم العقائدي لا على بناء الدولة، إذ اعتمدت الجماعة على تمييز المواطنين وفقًا للولاء الفكري، واستخدمت الجمعيات الخيرية كغطاء لتوسيع نفوذها وتنظيم شبكات الولاء داخل المجتمع. وأشار آخرون إلى أن هذا النهج عزّز الانقسام وأضعف ثقة المواطنين في المشروع الإخواني برمّته.

كما رصد التقرير ممارسات الجماعة في إقصاء القوى الوطنية ومحاولة فرض خطاب ديني أحادي على الحياة العامة، ما أدى إلى انغلاق سياسي وثقافي، وخلق احتقانًا شعبيًا واسعًا ضد هيمنتها الفكرية والتنظيمية. ولفت التحقيق إلى أن الجماعة كانت تدير علاقات خارجية غامضة تحت شعارات “نصرة القضايا الإسلامية”، لكنها في الواقع كانت تسعى إلى تثبيت نفوذها عبر تحالفات مشبوهة.

ويرى المشاركون أن “ثورة 30 يونيو” شكّلت استفتاءً شعبيًا على رفض حكم الإخوان، وأن سقوطهم لم يكن مجرد نتيجة لصراع سياسي، بل تعبير عن رفض شعبي قاطع لاستغلال الدين في الحكم. فقد تبيّن أن الشعارات التي رفعتها الجماعة كانت غطاءً لاحتكار السلطة لا مشروعًا للإصلاح.

تؤكد هذه الشهادات أن وعي المصريين أسقط المشروع الإخواني حين أدرك أن بناء الدولة لا يتحقق بالولاء الأيديولوجي بل بالمواطنة والشفافية، لتبقى التجربة الإخوانية درسًا تاريخيًا في أن خلط الدين بالسياسة لا يورث إلا الانقسام وفقدان الثقة الشعبية.