جدل واسع في السويد بعد خطبة إمام عن "ضرب الزوجات": مطالب بإغلاق المسجد وإقالة الخطيب

أثارت خطبة الجمعة التي ألقاها الإمام صالح أبو إلين في مسجد “الرحمة” بمدينة كريخانستاد جنوب السويد، موجة غضب واسعة على المستويين السياسي والمجتمعي، بعد أن تحدث عن “حق الزوج في ضرب زوجته” ضمن ما وصفه بتفسيره للشريعة الإسلامية. 

ونقل موقع "المركز السويدي للمعلومات" تفاصيل الخطبة التي وُصفت بأنها “صادمة ومخالفة لقيم المجتمع السويدي”.

وخلال الخطبة التي ألقاها أمام حشد من المصلين، قال الإمام أبو إلين إن الزوج يمكنه ضرب زوجته إذا لم تَطع أوامره، محددًا ثلاث مراحل: التحذير، ثم الابتعاد عنها في الفراش، ثم اللجوء إلى “الضرب المتوازن”. 

وأضاف أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كان “يضرب زوجاته بالمسواك”، ما فُسّر على أنه تبرير للعنف الأسري، وأثار موجة انتقادات واسعة من الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد.

ردود الفعل لم تتأخر؛ إذ وصف رئيس حزب ديمقراطيي السويد، جيمي أوكيسون، الخطبة بأنها “تحريض على العنف ضد النساء”، ودعا إلى إغلاق المسجد فورًا، معتبرًا أن حرية الدين “لا يمكن أن تكون غطاءً للتطرف أو السلوك الإجرامي”. كما أعلنت عدة أحزاب، من بينها المحافظون، دعمها لتشديد الرقابة على دور العبادة التي يُشتبه بترويجها لأفكار متطرفة أو معادية للمساواة بين الجنسين.

وفي مواجهة العاصفة، سعى الإمام أبو إلين إلى التوضيح، قائلاً إن تصريحاته “أُسيء فهمها”، وإنه كان يقصد “حث الرجال على ضبط النفس واحترام زوجاتهم”. لكنه أضاف في الوقت ذاته أن “القرآن ينص على مراحل محددة في التعامل مع الزوجة العاصية”، ما زاد من تعقيد موقفه. أما الإمام شعيب أبو زور، أحد الأئمة الرئيسيين في المسجد ذاته، فرفض هذا التفسير تمامًا، مؤكدًا أن “النبي لم يضرب أي امرأة”، وداعيًا إلى فهم النصوص الدينية في سياقها الإنساني الحديث.

وأمام الضغط الشعبي والإعلامي، أعلنت الجمعية الإسلامية في كريخانستاد عن إقالة الإمام صالح أبو إلين من مهامه، مؤكدة التزامها بالقوانين السويدية ورفضها لأي خطاب يُبرر العنف ضد النساء.

 كما شدد عدد من السياسيين على ضرورة وضع رقابة رسمية على خطب المساجد، لضمان التزامها بالقيم الديمقراطية والمساواة المنصوص عليها في التشريعات السويدية.

وبينما تتواصل ردود الفعل الغاضبة، يرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تُعيد فتح النقاش حول حدود حرية التعبير الديني في السويد، والتحديات التي تواجه المجتمع في موازنة احترام الأديان مع حماية الحقوق الفردية، خاصة في ظل تصاعد التوترات حول قضايا الاندماج والهجرة في البلاد.