كيف أدى النفوذ الإخواني قبل 25 يوليو إلى انهيار الأحزاب في تونس؟

تشهد الساحة السياسية التونسية منذ سنوات تحولات عميقة، حيث فقدت الأحزاب التقليدية تأثيرها في الشارع والمشهد السياسي، وأصبح واضحاً أن الأزمة التي تعانيها هذه الأحزاب ليست محلية فقط، بل مرتبطة مباشرة بصعود النفوذ الإخواني قبل 25 تموز / يوليو  2021، وفق ما أورد تقرير موقع "اندبندنت عربية".

ويوضح التقرير أن الأحزاب التي كانت تمثل ركائز المشهد السياسي، مثل النهضة وحركة الشعب وبعض القوى العلمانية التقليدية، بدأت تفقد قدرتها على التعبئة والتحرك السياسي نتيجة سيطرة النفوذ الإخواني عبر شبكات اجتماعية ودينية وإعلامية، مستغلة ضعف هذه الأحزاب وتشتت ولاء الناخبين، ما ساهم في تفكيك قدرة الأحزاب على التأثير وصياغة سياسات عامة فعالة.

ويأتي هذا النفوذ الإخواني ضمن استراتيجية طويلة المدى، بدأت منذ ثورة 2011، عندما تمكنت جماعة الإخوان من تأسيس وجود قوي في المؤسسات السياسية والاجتماعية، مستفيدة من الفراغ الذي تركه ضعف الأحزاب التقليدية والانقسامات الداخلية، إضافة إلى دعم خارجي غير مباشر من بعض الجهات الإقليمية. 

وقد سمح هذا الوضع للإخوان بالتمركز كقوة فاعلة قادرة على توجيه التحركات الشعبية والسياسية، بينما بقيت الأحزاب التقليدية عاجزة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين.

من جانب آخر، أدى هذا التراجع في قوة الأحزاب إلى بروز شخصيات مستقلة وائتلافات جديدة تتجاوز الولاءات الحزبية التقليدية، وهي تحاول ملء الفراغ السياسي وخلق مساحات جديدة للتمثيل المباشر للمواطنين. 

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر أمام هذه الشخصيات الجديدة هو مواجهة النفوذ الإخواني وضمان استقرار العملية السياسية في البلاد.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، يبدو أن تونس دخلت فعلاً مرحلة "ما بعد الأحزاب"، حيث أصبح المشهد أكثر تنوعاً ومرونة، ولكنه في الوقت نفسه أكثر تعقيداً نتيجة الحاجة إلى تطوير آليات ديمقراطية توازن بين التمثيل الشعبي ومكافحة أي محاولات للتغلغل الإخواني، بما يضمن استدامة المؤسسات واستقرار الدولة.