الإخوان المسلمون.. عطب الفكرة ومأزق الدولة الحديثة

لم تعد أزمة جماعة الإخوان المسلمين مجرد تعثر سياسي عابر أو نتيجة صدام ظرفي مع الأنظمة القائمة، بل تحوّلت إلى مأزق بنيوي يكشف عمق التناقض بين الفكرة الشمولية التي تتبناها الجماعة ومتطلبات الدولة الحديثة التي تقوم على التخصص المؤسسي والفصل بين السلطات. 

فمنذ تأسيسها، قدّمت الجماعة نفسها كحركة إصلاحية أخلاقية تسعى لإحياء القيم الإسلامية في المجتمع، لكنها سرعان ما تجاوزت هذا الطرح الدعوي إلى تبني مشروع شامل يربط الدين بالسياسة والاقتصاد والإدارة، دون أن تمتلك الأدوات المؤسسية القادرة على تحقيق هذا الدمج في إطار قانوني معاصر.

وبحسب تقرير لموقع "المنار"، فإن أزمة الإخوان تتجذر في ازدواجية البنية التنظيمية التي جمعت بين النشاط العلني الدعوي والعمل السري عبر “الجهاز الخاص”، وهو ما أضفى على الحركة طابعًا أمنيًا غامضًا جعلها تبدو للدولة كتنظيم يهدد الاستقرار، وللجمهور كجمعية إصلاحية وخيرية. 

هذا التناقض البنيوي خلق فجوة دائمة بين الخطاب والواقع، بين النية الإصلاحية والطموح السياسي، وبين القاعدة الشعبية والتنظيم الحديدي الذي يحتكر القرار.

في التجربة المصرية، التي تُعدّ النموذج الأبرز في تاريخ الجماعة، ظل الصراع مع الدولة سمة ملازمة منذ عهد الملكية وصولًا إلى جمهوريات ما بعد 1952. وبعد عقود من السجون والملاحقات، شكّل وصول محمد مرسي إلى الحكم عام 2012 ذروة هذا المسار الطويل. لكن التجربة التي بدت لحظة انتصار، تحوّلت سريعًا إلى انهيار سياسي مدوٍ في 2013.

ويرى تقرير المنار أن فشل الإخوان في إدارة الدولة لم يكن وليد سوء تقدير ظرفي، بل نتيجة غياب رؤية مؤسساتية واضحة، واعتماد خطاب تعبوي ديني لا يقدم حلولًا واقعية للأزمات الاقتصادية والإدارية. كما أدى الصدام مع مؤسسات الجيش والقضاء والأمن إلى تسريع سقوطهم، بعدما فشلوا في بناء توافق وطني حقيقي.

وفي تجارب موازية، تكررت مظاهر العجز نفسها وإن بأشكال مختلفة. ففي الأردن، نجحت الجماعة في بناء نفوذ اجتماعي ونقابي واسع، لكنها بقيت محصورة في إطار المعارضة المسموح بها، بينما في سوريا تحولت المواجهة مع نظام الأسد إلى مأساة انتهت بمجزرة حماة عام 1982، قضت على بنيتها التنظيمية الداخلية.

 وفي السودان، ورغم وصول الإسلاميين إلى السلطة عبر تحالفهم مع عمر البشير، فإن نموذج الحكم الذي أقاموه كشف عن فشل ذريع في إدارة الدولة، بعدما تحوّل الخطاب الديني إلى أداة لتبرير الاستبداد والفساد، لينتهي النظام بسقوط مدوٍ عام 2019.

أما في فلسطين، فقد جسدت حركة حماس الوجه الأكثر تعقيدًا للمشروع الإخواني، إذ جمعت بين المقاومة المسلحة وإدارة الحكم المحلي في غزة منذ 2007، فوجدت نفسها بين مطرقة الأيديولوجيا وسندان الواقعية السياسية. وقد أدت هذه الازدواجية إلى اضطرابات داخلية وتحالفات إقليمية متناقضة، من بينها العلاقة المتأرجحة مع إيران، ما جعل التجربة نموذجًا مكثفًا لأزمة الإخوان بين الشعارات العقائدية ومتطلبات الحكم الفعلي.

يخلص تقرير موقع المنار إلى أن جذور أزمة الإخوان لا تنفصل عن عطب في الفكرة ذاتها. فالمفهوم الذي طرحته الجماعة عن “الإسلام كنظام شامل” يتناقض مع طبيعة الدولة الحديثة التي تقوم على مؤسسات متعددة ومجالات متخصصة، في حين أن خطاب الحاكمية الإلهية يثير سؤال السيادة والتمثيل الشعبي. كما أن هيمنة البنية السرية وثقافة الطاعة التنظيمية تؤدي إلى تغييب الشفافية والمساءلة، ما يمنع تطور الجماعة نحو نموذج حزبي مدني قابل للحكم الرشيد.

ويرى التقرير أن ما تواجهه الجماعة اليوم هو أزمة مركبة: فكرية وتنظيمية وسياسية. فبينما تحتفظ بشبكات اجتماعية وخيرية واسعة، تفتقر إلى الرؤية العملية التي تمكّنها من التحول إلى مشروع سياسي مستدام. 

وبعد قرن من التأسيس، لا تزال جماعة الإخوان المسلمين عالقة في الدائرة نفسها، بين الدعوة والتنظيم، بين الشعار والممارسة، في انتظار مراجعة فكرية عميقة تعيد تعريف علاقتها بالدولة والمجتمع بعيدًا عن أوهام الشمولية والتمكين.