بواجهة "الجمعيات"... تونس تشدد الخناق على أموال الإخوان

شددت السلطات التونسية من رقابتها على تدفقات الأموال الأجنبية، بعد تحذير أطلقه الرئيس قيس سعيّد من استمرار وصول "أموال طائلة من الخارج تحت جنح الظلام"، مشيراً إلى تورط تنظيم الإخوان في استخدامها لضرب استقرار البلاد.

وفي لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي، كشف الرئيس سعيّد أنّ هذه الأموال المشبوهة تُستخدم في أنشطة غير قانونية مثل التهريب وتبييض الأموال، مؤكداً أنّ هذه الممارسات يجب أن تتوقف فوراً. ورداً على ذلك، أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك والمؤسسات المالية لرفع درجة اليقظة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويرى محللون، نقل عنهم موقع (العين الإخبارية)، أنّ تنظيم الإخوان يستغل الغطاء القانوني للجمعيات الخيرية كواجهة لتمرير هذه الأموال. فمنذ عام 2011 ارتفع عدد الجمعيات في تونس من (9) آلاف إلى أكثر من (23) ألف جمعية، وهو ما تزامن مع تسهيلات قانونية وُضعت في عهد حكم الإخوان.

ويؤكد الباحث السياسي آدم الخزامي أنّ بعض هذه الجمعيات تورط بشكل مباشر في "تمويل الإرهاب وتسفير نحو (6) آلاف شاب تونسي إلى بؤر التوتر". وأوضح أنّ قيادات إخوانية في الخارج ما زالت ترسل الأموال لأنصارها في الداخل لتنفيذ "مخططاتهم التخريبية".

من جانبه، أشار المحلل السياسي عمر اليفرني إلى وجود تقصير في تدقيق ومراقبة حسابات هذه الجمعيات من قبل لجنة التحليل المالي بالبنك المركزي، وهو ما يسمح بتمرير الأموال، رغم أنّ القانون يلزم كل جمعية بالكشف عن مصادر تمويلها الأجنبي.