تحقيق دولي: "حكومة الإخوان" في السودان متهمة بشن هجمات كيماوية

في تصعيد خطير يكشف عن الطبيعة الإجرامية للسلطة الحاكمة في بورتسودان، فضح تحقيق صحفي دولي استخدام الجيش السوداني، الخاضع لسيطرة الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين)، لغاز الكلور السام في هجمات استهدفت مناطق مأهولة شمال العاصمة الخرطوم، ممّا يؤكد تعمّد "حكومة الإخوان" استخدام أسلحة محرّمة دوليًا ضد الشعب.

التحقيق الذي أجرته قناة (فرانس 24)، ونُشر مؤخرًا، قدّم أدلة مادية ومرئية على أنّ جيش حكومة بورتسودان ألقى براميل معبأة بغاز الكلور مرتين خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2024 في محيط مصفاة "الجيلي" النفطية. هذه الهجمات، التي وصفتها منظمة )هيومن رايتس ووتش( بأنّها "سابقة مقلقة"، تمثل استخدامًا صريحًا لمادة كيميائية كسلاح حرب، وهو ما يُعتبر جريمة حرب.

ووفقًا للتحقيق، الذي استند إلى تحليل بيانات مفتوحة المصدر ولقطات مصورة وآراء خبراء، فإنّ أحد الهجومين استهدف قاعدة "قري" العسكرية في 5 أيلول (سبتمبر) 2024، ممّا أدى إلى تصاعد سحابة صفراء ضخمة من غاز الكلور الخانق، وهو سلاح عشوائي لا يفرّق بين مقاتل ومدني. والهجوم الثاني وقع في الثاث عشر من الشهر ذاته، واستهدف مصفاة "الجيلي".

الأمر الذي يزيد من خطورة الجريمة هو أنّ التحقيق تمكن من تتبع أحد البراميل المستخدمة وتوصل إلى أنّ شركة هندية كانت قد صدرته إلى بورتسودان في آب (أغسطس) 2024، ليس للاستخدام العسكري، بل لغرض "معالجة مياه الشفة"، وهو ما يثبت أنّ سلطة الإخوان في بورتسودان قامت عمدًا بتحويل مواد مدنية إلى أسلحة كيماوية فتاكة.

وتأتي هذه الفضيحة لتؤكد الاتهامات الأمريكية السابقة، التي فرضت بموجبها واشنطن عقوبات على حكومة بورتسودان في حزيران (يونيو) الماضي بسبب استخدامها للأسلحة الكيميائية. 

وفيما تواصل حكومة الإسلاميين نفيها لهذه الجرائم وتصفها بـ "الابتزاز السياسي"، فإنّ الأدلة الجديدة تضعها في عزلة دولية متزايدة، وتكشف للعالم أنّ الصراع في السودان لم يعد مجرد حرب أهلية، بل هي حرب تشنها سلطة إيديولوجية متطرفة ضد شعبها، مستخدمة في ذلك أشدّ الأسلحة فتكًا ودموية.