فضيحة مدوية بالجوف: الإخوان متورطون في نهب أموال عامة وتهريبها للحوثيين

كشفت حادثة السطو على مبالغ مالية ضخمة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين  عن شبكة فساد منظمة تنهب موارد محافظة الجوف، ويأتي في قلبها حزب الإصلاح اليمني، "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، المتورط الرئيسي في تقسيم الأموال العامة مع جهات عسكرية ومحلية.

الفضيحة، التي تفجرت بعد سرقة (150) ألف دولار أمريكي و(450) ألف ريال سعودي من سيارة صراف على الطريق الصحراوي بين مأرب والجوف، هي في حقيقتها ليست مجرد عملية نهب، بل كشفت عن "اتفاقية تقسيم" غير قانونية لعائدات المحافظة من الجمارك والتحسين.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة (الأمناء)، يتم توزيع هذه الأموال العامة، التي من  المفترض أن تودع في خزينة الدولة، بشكل مباشر بين ثلاث جهات: قيادة حزب الإصلاح في الجوف "جماعة الإخوان المسلمين"، وقيادة المنطقة العسكرية السادسة الموالية للجماعة، ومحافظ الجوف التابع للشرعية.

هذا التواطؤ الخطير يؤكد ضلوع حزب الإصلاح، الذي يقدّم نفسه كجزء من الشرعية، في استنزاف موارد الدولة وتحويلها عبر صرافين خارج النظام المصرفي الرسمي، بعيدًا عن أيّ رقابة من البنك المركزي اليمني، وفي نهاية المطاف، كانت هذه الأموال في طريقها لتمويل مناطق سيطرة الحوثيين.

وتُعتبر هذه الواقعة دليلاً واضحًا على أنّ الفساد لا يقتصر فقط على الميليشيات الحوثية، بل يمتد ليشمل أطرافًا نافذة داخل الشرعية، وعلى رأسها حزب الإصلاح. فهذه الشبكات المالية الموازية تعمل كذراع خفيّة لغسل الأموال المنهوبة وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وهو ما يلحق ضررًا فادحًا بالاقتصاد الوطني.

وتشير التقديرات إلى أنّ التدفقات النقدية ضمن هذه الشبكات غير الرسمية تفوق (2.5) مليار دولار سنويًا، بينما خسرت الخزينة العامة بسبب الفساد وغسيل الأموال أكثر من (1.7) مليار دولار.