بلجيكا تستعد لحظر الإخوان... قانون جديد

تتجه الحكومة البلجيكية، على غرار فرنسا، نحو إقرار قانون جديد يمنحها صلاحيات واسعة لحلّ أو حظر المنظمات التي تشكّل تهديداً للأمن القومي أو أسس الدولة، في خطوة يُنظر إليها على أنّها تستهدف بشكل مباشر تنظيم الإخوان المسلمين إلى جانب جماعات يسارية راديكالية.

يقود وزير الداخلية البلجيكي، برنار كوينتان، مشروع القانون الذي يهدف إلى التغلب على عقبة قانونية رئيسية في الدستور البلجيكي. فالقانون الحالي لا يسمح بحلّ المنظمات إلا في حال كانت تعمل كـ "ميليشيات خاصة"، وهو القيد الذي أفشل محاولة سابقة في عام 2021 لحظر منظمة إسلاموية مرتبطة بالتنظيم.

المشروع الجديد يسعى للالتفاف على هذه المعضلة عبر منح الحكومة سلطة "الحل الإداري" المباشر للمنظمات دون الحاجة لمسار قضائي طويل، وتوسيع تعريف "التهديد" ليشمل الأنشطة غير العنيفة.

وفقاً لمسودة القانون، سيشمل الحظر أيّ تنظيم يثبت تورطه في ترويج الكراهية أو العنف، ودعم "الإرهاب" مادياً أو رمزياً، والمشاركة في أعمال تخريبية، ومحاولة "اختراق مؤسسات الدولة".

ويهدف هذا التشريع إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أنّ بلجيكا لن تكون ملاذاً آمناً أو مركز نفوذ للإيديولوجيات العابرة للحدود التي تتعارض مع قيم الدولة المدنية.

وتتبنّى الحكومة البلجيكية الحالية نهجاً أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان، وتصفها بأنّها "خطر زاحف" يمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد. وتكمن خطورة الجماعة، من وجهة نظر بروكسل، في سعيها لاختراق المؤسسات الديمقراطية والتأثير على البنية المجتمعية من الداخل.

وبالفعل، كثفت السلطات البلجيكية مؤخراً من رقابتها على الجمعيات والمراكز المرتبطة بالإخوان، وشددت المتابعة على مصادر تمويلها وأنشطتها الدعوية والتربوية.