شبكة تحت غطاء الحقوق: كيف توظّف جماعة الإخوان جمعيات أوروبية لحماية الهاربين؟

توايد الجدل، في السنوات الأخيرة، حول الدور الذي تلعبه الجمعيات الحقوقية في أوروبا، خصوصًا تلك التي ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين وتعمل تحت مظلة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. غير أن تقارير عدة كشفت أن هذه الكيانات لا تتحرك فقط في المجال الحقوقي، بل تنخرط في معارك سياسية وقانونية لحماية عناصر متورطة في الإرهاب ومطلوبة للعدالة.

في السياق، نشر موقع "البوابة نيوز" تحقيقًا تحت عنوان: "جمعيات الإخوان الحقوقية في أوروبا.. ظاهرها الدفاع عن الحريات وباطنها حماية الإرهابيين"، حيث سلطت الضوء على شبكة منظمات موزعة بين جنيف ولندن وبروكسل وباريس، تعمل بشكل منسق لتأمين الغطاء القانوني والإعلامي لقيادات التنظيم الهاربة من مصر، وأوضح التقرير أن هذه الجمعيات تسعى لتصوير الإرهابيين على أنهم معارضون سياسيون، وتستغل المنابر الأممية والقنوات البرلمانية الأوروبية لوقف عمليات التسليم.

ومن أبرز القضايا التي استعرضها التحقيق، حالة الإرهابي علي محمود عبد الونيس الذي ألقت السلطات النيجيرية القبض عليه أثناء عبوره عبر تركيا. ورغم الضغوط التي مارستها تلك الجمعيات على الأمم المتحدة والهيئات الدولية لوقف تسليمه، انتهى الأمر بإعادته إلى مصر ليواجه أحكامًا نهائية بالسجن المؤبد، فيما توضح هذه الواقعة حجم النشاط الذي تقوم به تلك الشبكات لتوفير حماية ميدانية وقانونية لمن تصفهم السلطات بالإرهابيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الكيانات، مثل “إفدي الدولية” في بلجيكا و”ضحايا التعذيب” في جنيف و”هيومن رايتس مونيتور” في لندن، تتوزع الأدوار فيما بينها؛ إذ تتولى إحداها الجانب القانوني بينما تنشط أخرى في المجال الإعلامي، فيما تتابع ثالثة الإجراءات أمام مجلس حقوق الإنسان. 

ويقود هذه الشبكات عدد من المحامين والنشطاء المرتبطين مباشرة بالتنظيم الدولي للإخوان، أبرزهم عبد المجيد المراري وعيسى جولانستار ويوسف شهاب.

وتؤكد السلطات المصرية أنها تتابع هذه التحركات عن كثب عبر التعاون مع الإنتربول وتكثيف التنسيق الأمني الدولي، فضلًا عن تنفيذ ضربات استباقية داخلية تستهدف الخلايا المرتبطة بالقيادات الهاربة. وقد أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن مداهمة في بولاق الدكرور بالجيزة، أشارت إلى ارتباطها بعناصر يقودها من الخارج كل من يحيى موسى وعلاء السماحي.

كما كشف هذا التحقيق أن المعركة مع الإخوان لم تعد محصورة داخل الحدود المصرية، بل امتدت إلى الساحة الأوروبية عبر أدوات ناعمة تحمل لافتة حقوق الإنسان. وهو ما يجعل المواجهة أكثر تعقيدًا، إذ تتطلب ليس فقط إجراءات قضائية وأمنية، بل أيضًا فضح هذه الممارسات أمام الرأي العام الدولي لكشف حقيقة تلك الكيانات وارتباطها بالتنظيم الإرهابي.