عصر الحرية المطلقة للإخوان في "القارة العجوز" انتهى... ما الجديد؟

في دلالة واضحة على تغير استراتيجيات التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، أكد مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات ميسرة بكور أنّ ألمانيا باتت تعتبر التنظيم "تهديداً طويل الأمد" لنظامها الديمقراطي، وهو ما يرسخ توجهاً أوروبياً جديداً يضع حداً لعقود من حرية الحركة التي تمتع بها التنظيم في القارة العجوز.

لم يعد نشاط الإخوان بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية الأوروبية، التي أدركت أنّ خطورة الجماعة لا تكمن في العنف المباشر، بل في استراتيجيتها الناعمة للتغلغل في المجتمعات الغربية.

بحسب تقارير هيئة حماية الدستور الألمانية، يتبع الإخوان خطة طويلة الأمد لـ "اختراق المجتمعات" عبر تأسيس شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية والدينية والثقافية. وأوضح بكور أنّ الجماعة استغلت مرونة القوانين الأوروبية التي تسهل تأسيس الجمعيات، لتتحرك تحت غطاء قانوني ومجتمعي مقبول، بينما تخفي وراءه خطاباً إيديولوجياً معادياً للديمقراطية والحريات.

هذا النمط من العمل الخفي لم يعد سرّاً، فقد بدأت دول أوروبية في التصدي له، كما حدث عند إغلاق مقرات لجماعات إيرانية في هامبورغ العام الماضي بعد انكشاف أهدافها الحقيقية.

أصبحت الرقابة المالية السلاح الأبرز الذي تستخدمه أوروبا لتقييد أنشطة الإخوان المهددة. فبدلاً من الحظر المباشر، تركز السلطات الألمانية، كنموذج لباقي دول القارة، على مراقبة الحسابات البنكية والتحويلات المالية المشبوهة.

وأشار بكور إلى أنّ تشديد قوانين الشفافية المالية يفرض على الجمعيات والمراكز التابعة للإخوان الكشف عن مصادر تمويلها بالتفصيل، ممّا يضعها تحت ضغط قانوني وشعبي هائل. وهذا التضييق المالي لا يهدد استمرارية أنشطتهم فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى تفجير انقسامات داخلية حادة بين أجنحة التنظيم المختلفة في أوروبا.

وبهذا، يتضح أنّ "القارة العجوز" لم تعد الساحة المفتوحة التي كانت عليها من قبل، وباتت أنشطة الإخوان وشبكات تمويلهم تحت مجهر الرقابة الأوروبية، التي أصبحت أكثر وعياً بطرق عملهم وأشدّ حزماً في مواجهتها.