الأردن يحيل قضايا أموال جماعة الإخوان المحظورة إلى النائب العام

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض قضايا "جماعة الإخوان المسلمين المحظورة" المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.

ويأتي هذا الإجراء القانوني بعد أشهر من حظر السلطات الأردنية للجماعة وملاحقة ممتلكاتها، في أعقاب تحقيقات كشفت عن تورطها في مخططات تهدد الأمن الوطني وأنشطة مالية غير قانونية واسعة النطاق.

ويمثل تحويل هذه الملفات إلى القضاء المدني إشارة واضحة إلى رغبة الدولة في التعامل مع الجوانب المالية والاقتصادية للقضية ضمن الإجراءات القانونية المعتادة، بالتوازي مع الشق الأمني الذي تولته محكمة أمن الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين عن مصدر رسمي مطلع قوله إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت به الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.

وأوضح أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني ربط عدم توقيفه بكفالة مالية.

ووجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها، مما يشير إلى استخدام هذه الأموال في دعم وجودها غير القانوني.

وكشفت التحقيقات الأولية في منتصف يوليو الماضي عن تورط جماعة الإخوان المحظورة في أنشطة مالية غير قانونية واسعة النطاق، حيث أظهرت الأبحاث أن الجماعة جمعت نحو 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار أميركي)، بشكل غير مشروع خلال السنوات الأخيرة.

أوضحت التحقيقات، بحسب بيان نشرته وكالة "بترا"، أن "التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أظهرت وجود نشاط مالي غير قانوني ضالعة فيه جماعة الإخوان، تضاعفت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية".

أفادت الوكالة أن الجماعة أدارت شبكة مالية "ضخمة ومعقدة" اعتمدت في تمويلها على مزيج من التبرعات، وعوائد الاستثمارات، والاشتراكات الشهرية المفروضة على أعضائها.

كما ذكرت "بترا" أن "الجماعة استغلت أحداث الحرب في غزة لجمع التبرعات" دون أي شفافية أو تنسيق مع جهات دولية أو إنسانية معتمدة. الأخطر هو ما كشفت عنه التحقيقات حول مصير هذه الأموال، حيث وصلت نسبة ضئيلة جدا من تلك التبرعات إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، بينما تم تحويل الباقي بطرق غير قانونية إلى الخارج، باستخدام محلات صيرفة أو عبر طرق التهريب المباشر.

وشهدت العلاقة بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية تذبذباً ملحوظاً منذ تصدر الجماعة لاحتجاجات عام 2011، وقد عملت الحكومات المتعاقبة في المملكة على إتاحة مساحة للجماعة لإعادة تصويب مسارها، ولم تسارع إلى تنفيذ القرار القضائي بحلها الذي صدر في العام 2020.

لم تتعامل الجماعة بالجدية الكافية مع الإشارات المرسلة إليها، لتشكل الخلية الإرهابية التي كشفت عنها دائرة المخابرات الأردنية "النقطة التي أفاضت كأس السلطة"، تبع ذلك قرار الحظر الصادر في 23 أبريل الماضي، ومنع الانتساب للجماعة، أو التعامل معها أو الترويج لأفكارها، مما أكد عزم الدولة على إنهاء وجودها بشكل كامل.

العرب