واشنطن تضغط على أوروبا لكشف “شبكات الإخوان” تمهيداً لخطوة تصنيفهم إرهابيين

في خطوة تكشف عن تصعيد متدرج ضد جماعة الإخوان المسلمين، كثّفت الولايات المتحدة اتصالاتها الدبلوماسية مع عواصم أوروبية بهدف جمع معلومات دقيقة حول الهياكل التنظيمية للجماعة وشبكاتها الممتدة داخل القارة. 

وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعة أميركية جديدة، تسعى لتقييم إمكانية إدراج الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما قد يفتح الباب أمام سلسلة من العقوبات والتضييقات القانونية غير المسبوقة.

ووفق ما نشره موقع "أخبار اليوم" المصري، فإن الولايات المتحدة طلبت من أوروبا خريطة هياكل الإخوان، تشمل تفاصيل الشبكات الداخلية والواجهات القانونية والمؤسسات التابعة للتنظيم، وذلك في إطار مسار رسمي تم إطلاقه بين واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية الكبرى. 

وأكد التقرير أن هذا الطلب يأتي ضمن مراجعة قانونية أميركية شاملة تهدف إلى دراسة السبل العملية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أو فرض عقوبات مباشرة على أعضائها ومؤسساتها.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى بناء ملف متكامل يوضح حجم النشاط الذي تمارسه الجماعة داخل أوروبا، سواء عبر جمعيات خيرية أو مراكز ثقافية أو واجهات اقتصادية. هذا التحرك لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يتعداه إلى محاولة تفكيك البنية القانونية التي تعتمدها الجماعة لتوسيع نفوذها والالتفاف على قرارات الحظر السابقة في عدد من الدول.

كما أوضح التقرير أن بعض الحكومات الأوروبية أبدت استعدادها للتعاون مع واشنطن عبر تقديم البيانات المطلوبة، بما يشمل الوضع القانوني للجمعيات المرتبطة بالإخوان، وأنشطتها المالية والعلاقات العابرة للحدود التي تربطها بالمنظمات الأخرى. 

وبحسب الخبراء، فإن الاستجابة الأوروبية لهذا الطلب ستشكل مؤشراً مهماً على درجة التنسيق بين ضفتي الأطلسي في ملف بات يعتبر بالغ الحساسية، خصوصاً في ظل المخاوف المتصاعدة من استغلال الجماعة لبيئة الحرية الأوروبية في تعزيز حضورها السياسي والدعوي.

هذه التحركات الأميركية تأتي أيضاً في ظل ضغوط سياسية متزايدة من جانب إسرائيل، التي تدفع منذ فترة باتجاه موقف غربي موحد لتصنيف الجماعة ككيان إرهابي، مستندة إلى ما تصفه بالأدلة على دورها في تغذية التطرف العنيف وتمويل الحركات المسلحة. وفي هذا السياق، يطرح المراقبون سيناريوهين أمام واشنطن: إما التوجه نحو تصنيف شامل للجماعة على غرار تنظيم القاعدة وداعش، أو الاكتفاء بفرض عقوبات موجهة تستهدف قياداتها ومؤسساتها المالية.

ويُذكر أن قضية تصنيف الإخوان كانت قد طُرحت سابقاً داخل أروقة الكونغرس، لكنها لم تصل إلى قرار حاسم في عام 2019. غير أن التطورات الأخيرة، والتقارير الأمنية المتزايدة حول نشاط الجماعة في الغرب، أعادت الملف إلى الواجهة، ودفعت الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر فيه بجدية أكبر. 

ومن شأن أي قرار أميركي في هذا الاتجاه أن يُحدث ارتدادات واسعة على مستوى أوروبا والعالم الإسلامي، نظراً لحجم الشبكات المرتبطة بالإخوان وتشابكها مع قضايا سياسية وأمنية معقدة.