"زلزال الإخوان"... جذور الخلاف على الإدارة وأموال التنظيم

حالة من الكر والفر حكمت ميدان رابعة العدوية، المئات يلهثون بحثًا عن منافذ العبور الآمن، وآخرون اختاروا المواجهة مع قوات الشرطة المصرية رفضًا لفضّ الاعتصام مطالبين بعودة محمد مرسي رئيسًا لمصر؛ يرفضون الاعتراف بثورة حزيران (يونيو) 2013 التي أطاحت بحكومة الإخوان، وينشرون بين فروع ومكاتب الإخوان في جميع المحافظات أنّ الجيش انقلب على الرئيس!

سقط أول قتيل بين صفوف الشرطة المصرية؛ الضابط بقطاع العمليات الخاصة شادي مجدي، المولود عام 1981، عام اغتيال تنظيم الجهاد للرئيس المصري محمد أنور السادات، والتحق بكلية الشرطة عام 2001 عام استهداف تنظيم القاعدة برج التجارة العالمي بنيويورك، وحظي بالشهادة  في آب (أغسطس) 2013 في عملية فضّ الاعتصام الذي سيغير مسار جماعة الإخوان في السنوات التالية.

وسط حالة الهرج والمرج وقف عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، الأستاذ في كليّة طب جامعة أسيوط، متأملًا حالة الصخب التي أحدثها تبادل الطلقات بين قناصة الإخوان أعلى أسطح العمارات المحيطة بالاعتصام، وضباط العمليات الخاصة؛ ربما تذكر كمال نشأته في صعيد مصر، بالتحديد محافظة أسيوط التي شهدت أول محاولة انقلاب على الحكم نفذتها الحركة الإسلامية، وربما تذكّر مئات الضباط القتلى الذين سقطوا برصاص أعضاء الجماعة الإسلامية، قبل أن تملك قوات الشرطة المصرية زمام الأمور من جديد وتلقي القبض على الفاعلين. فهل يقبض عليه هو الآخر بعد فشل الاعتصام أم يكتب سرديته الخاصة في مواجهة ما وصفته الجماعة لاحقًا بالانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي؟

اعترفت مجموعة من قيادات الإخوان بتحقيقات أمن الدولة أنّ مدبر عمليات العنف هو محمد كمال.

انتُخب محمد كمال عضوًا بمكتب الارشاد عام 2011، لاحقًا دفعت به ثورة المصريين إلى مقدمة الصفوف داخل مكتب الإرشاد بعد اعتقال أغلب أعضائه، وبعد سجن مرشد الجماعة محمد بديع بصحبة نائبه خيرت الشاطر، في الوقت الذي اختفى فيه نائبه الآخر والرجل الحديدي محمود عزت؛ المشهد الذي أسهم في اختيار محمد كمال مسؤولًا عن لجنة إدارية عليا الجماعة، وُصفت لاحقًا بمكتب إدارة الأزمة، اللجنة التي تشكلت في شباط (فبراير) 2014، واستمرت في إدارة التنظيم حتى استقالة أعضائها في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وبين هذين العامين شهدت القاهرة العديد من المواجهات المسلحة مع لجان الإخوان النوعية تحت العديد من المسميات المختلفة؛ سواء كتائب الشرعية، أو المقاومة الشعبية، أو تنظيم سواعد مصر "حسم"، أو تنظيم لواء الثورة، وجميعها مسمّيات للمجموعة المسلحة نفسها التابعة للجنة محمد كمال.

ظهور الرجل الحديدي وهاشتاغ انقلاب عزت

نهاية أيار (مايو) 2015 أطلقت اللجنة العليا في القاهرة المكتب الإداري للإخوان في الخارج بقيادة أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع الصعيد وأمين حزب الحرية والعدالة ورئيس المكتب الإداري بمحافظة الفيوم، أطلقت التصعيد الذي اعترض عليه إبراهيم منير نائب المرشد والمسؤول عن إخوان الخارج في مكتب الإرشاد الدولي، ووافقه في ذلك الاعتراض الأمين العام للجماعة محمود حسين، خاصة وقد أطيح به من مكتب الخارج لصالح أحمد عبد الرحمن. بعد ذلك الخلاف بـ (48) ساعة فقط ظهر محمود عزت نائب المرشد للمرة الأولى بعد اختفاء تام منذ ثورة حزيران (يونيو) 2013، ظهور عزت كان من خلال مقال منشور على واحدة من منافذ الجماعة الإعلامية صرح فيه للمرة الأولى بانجرار اللجنة العليا للعنف، وطالب عزت بشكل صريح بضرورة عدم الانجرار للعنف.

في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2015، وبعد (6) أشهر من ظهور محمود عزت، صدر القرار الذي قسم الجماعة إلى جبهتين؛ فقد جمّد عضوية محمد كمال عضو مكتب الإرشاد واللجنة العليا، وعضوية محمد منتصر المتحدث الإعلامي، وأعفاه من موقعه، إضافة إلى فصل مسؤولي وأعضاء لجان الطلاب والإعلام والحراك الثوري، إلى جانب تعيين طلعت فهمي متحدثًا إعلاميًّا.

في تلك الفترة كانت القوة الأكبر على الأرض للجنة الإدارية العليا، فحظيت بتأييد المكاتب الإدارية للجماعة في العديد من المحافظات، أبرزها: وسط القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الكبرى، وأكتوبر، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والإسكندرية. رفضت تلك المكاتب القرارات وجددت مبايعة اللجنة، وظهرت الخلافات للصف الإخواني، وانتشر حينها هاشتاغ انقلاب عزت!

التضحية بكمال تفتح النار على التنظيم 

تجميد عضوية محمد كمال سبقه خلاف هو الأول من نوعه داخل التنظيم؛ فقد اعترفت مجموعة من قيادات الإخوان بتحقيقات أمن الدولة بالقاهرة أنّ مدبر عمليات العنف هو عضو مكتب الإرشاد محمد كمال. الاعترافات التي أدلى بها محمود غزلان وعبد العظيم الشرقاوي لجهات التحقيق المصرية في تموز (يوليو) 2015، ليردّ عليها محمد كمال في أيلول (سبتمبر) 2015 بخطاب نشرته صحيفة (الشروق) المصرية، قال فيه كمال: إنّ جميع ما نفذته اللجنة العليا كان بمباركة الهيئة الشرعية للإخوان ومفتيها عبد الرحمن البر!

محمد كمال: "جميع ما نفذته اللجنة العليا كان بمباركة الهيئة الشرعية للإخوان ومفتيها عبد الرحمن البر."

أصبح محمد كمال بعد تلك الاعترافات المطلوب الأول أمنيًا للحكومة المصرية؛ باعتباره مسؤولًا عن جميع عمليات العنف والإرهاب التي شهدتها الدولة المصرية عقب فضّ اعتصامي رابعة والنهضة. بيد أنّ المطاردة الأمنية لم تكن العقبة الوحيدة في طريق كمال؛ فهناك الصدام مع إخوان التنظيم الدولي بقيادة منير ورفيقه محمود حسين، قبل أن ينقلب عليه لاحقًا. وهناك أيضًا ما لم يكن في الحسبان، وهو اشتعال الخلاف بين كمال ومجموعة الشباب في اللجنة الإدارية العليا التي خالفت كمال في شكل إدارة الخلاف مع مجموعة لندن وإبراهيم منير، المسألة التي دفعت كمال للاستقالة منصبه في أيار (مايو) 2016، واستقالته أيضًا من عضوية مكتب الإرشاد، وقال في شهادة سمّاها إبراء الذمة إنّه أراد إفساح المجال للشباب.

بعد شهور قليلة من استقالة كمال، وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2016، قُتل برفقة آخرين في مواجهة مع الأمن المصري، أي بعد أقلّ من شهرين فقط على الاستقالة، وبعد أعوام من التخفي استطاع فيها إدارة الجماعة في واحدة من أصعب مراحلها، وتنفيذ مجموعة من العمليات النوعية التي كان من أبرزها اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في  حزيران (يونيو) 2015، بالتزامن مع ذكرى ثورة حزيران (يونيو).

بعد مقتل كمال في 4 تشرين الأول (أكتوبر) نفذ تنظيم لواء الثورة عملية استهداف العميد أركان حرب عادل رجائي إسماعيل، قائد الفرقة التاسعة مدرعة، أمام منزله بمدينة العبور. ونشر التنظيم بيانًا على منصة (إكس) قال فيه: إنّ استهداف رجائي جاء للقصاص والثأر من مقتل محمد كمال، ليعلن تنظيم الثورة عن نفسه بعمليته الأولى، ولينضم بذلك إلى تنظيمات حسم وكتائب الشرعية والمقاومة الشعبية التي نفذت اللجنة العليا عملياتها النوعية تحت لوائها طوال الفترة من 2013 حتى رحيل كمال في 2016.

تأكدت تبعية لواء الثورة للجماعة في كانون الأول (ديسمبر) 2016 بعد مواجهة بين الأمن المصري ومحسوبين على الإخوان بمحافظة المنوفية قتل على إثرها طارق جويلي ويوسف عبد المقصود، وعثرت الداخلية في مقر الاختباء على السلاح المستخدم في اغتيال العميد رجائي إلى جانب مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات المعدة لتنفيذ عمليات أخرى!

ثورة الشباب تعصف بالتنظيم

انفردت جريدة (الشروق) المصرية في آب (أغسطس) 2015 بخبر مبايعة ((7 من اللجان النوعية التي أسستها اللجنة الإدارية العليا لتنظيم داعش، وتأكد الخبر لاحقًا بتصريحات متتابعة من قيادات التنظيم، وفي 25 آب (أغسطس) من العام نفسه فقدت القيادة المركزية للجماعة سيطرتها على عدد من شبابها، ليخرج عضو الجماعة جمال عبد الستار مصرّحًا بضرورة الإعلان عن العنف في مواجهة الدولة: "إنّ القاتل والمغتصب والمعتدي على أموال الناس وأعراضهم لا حرمة له ولا عصمة كائنًا من كان، حاكمًا أو محكومًا". وفي 20 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه أعلن (11) شابًّا من أبناء الجماعة الفارين إلى تركيا وماليزيا انشقاقهم عن الجماعة والانضمام إلى صفوف داعش وجبهة النصرة. وفي الشهر نفسه أعلن محمد منتصر أنّ مجلس شورى الجماعة انعقد في القاهرة وقبل استقالة اللجنة الإدارية العليا وتشكيل مكتب إرشاد تحت اسم المكتب العام للإخوان المسلمين!

مبايعة (7) من اللجان النوعية، التي أسستها اللجنة الإدارية العليا، تنظيم داعش.

عرف المتابعون للأحداث من خارج الجماعة أنّه صراع بين من آمن بالعنف داخل التنظيم ومن يقف ضد استخدام العنف، بيد أنّ تسجيلات مرئية لبعض شباب التنظيم مثل عصام تليمة، عضو مكتب شورى تركيا، نفى ذلك موضحًا أنّ الصراع بين قيادات تاريخية متهمة في قضايا فساد مالي وبين شباب الإخوان الذين يبحثون عن مكان في إدارة التنظيم، وتلك هي المرة الأولى التي ظهر فيها على السطح حديث عن خلافات مالية. وقال تليمة في لقاء على قناة (الحوار) التابعة للتنظيم الدولي: إنّه كان ضمن لجنة مشكّلة بمباركة مجلس شورى الإخوان في تركيا للتحقيق مع قيادات إخوانية كبيرة رفض تسميتها متهمة في مسائل مالية.

الصراع على أموال الإخوان يفجّر الأوضاع

تصاعدت حدة الصراع، وشهدت إصدار بيانات من جميع الأطراف؛ فأصدرت جبهة لندن التي يقف في الصف منها إبراهيم منير ومحمود حسين بيانًا بفصل أعضاء قالوا إنّهم خرجوا عن المؤسسية، في المقدمة منهم بالطبع محمد منتصر وأعضاء المكتب العام المؤسّس حديثًا، وقد ردّ عليهم تيار الشباب ببيانات شبيهة، لكنّ الصراع في تلك المرحلة لم يعد مقتصرًا على الداخل المصري ومحاولة تحجيم عمليات العنف التي أثرت على جماعة الإخوان بالسلب في أوروبا ممّا يهدد مصالحها ومؤسساتها المالية، خاصة أنّ اللجنة الإدارية العليا سارعت إلى تأسيس مكتب للإخوان المصريين في الخارج بإدارة عضو اللجنة أحمد عبد الرحمن، وهو ما يصطدم برابطة الإخوان المصريين في الخارج التي لها مسؤول مختلف، إلى جانب قطاع أوروبا في التنظيم الدولي، وهو هيئة إدارية مختلفة تمامًا، وجميعهم مسؤولون عن إدارة أموال الجماعة في أوروبا التي تُعتبر الممول الأساسي لأنشطة إخوان مصر.

مع وصول الصدام إلى تلك المرحلة اشتعل التنظيم وتفجّر الوضع مخلفًا جماعتين وليس جماعة واحدة: الأولى المعروفة بالمكتب العام للإخوان المسلمين، التي تعتمد في مشروعيتها على اللجنة الإدارية العليا المختارة من مكتب الإرشاد عام 2014 لإدارة التنظيم، باعتبارها الهيئة الوحيدة المنتخبة، والجماعة الثانية يمثلها إخوان التنظيم الدولي ورابطة الإخوان المصريين في الخارج، وهما اللتان أصبحتا مهددتين بفقد ما تملكان من أموال التنظيم، وضمت تلك الجبهة في حينه الأمين العام للجماعة محمود حسين، ومسؤول قطاع أوروبا في التنظيم الدولي محمود الأبياري، ونائب المرشد إبراهيم منير.