قيس سعيد يصعّد ضد الإخوان: المحاسبة قادمة ولا أحد فوق القانون

دخل الرئيس التونسي قيس سعيد مرحلة جديدة من التصعيد السياسي ضد جماعة الإخوان المسلمين في تونس، وفي مقدمتها حركة النهضة، معلنًا بوضوح أن زمن الحصانة انتهى وأن المحاسبة ستشمل كل من تجاوز القانون. وجاءت هذه الرسالة في لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حيث شدد على أن الشعب التونسي لم يعد تنطلي عليه “الألاعيب القديمة” وأن من يظنون أنفسهم فوق القانون سيتفاجؤون بالمحاسبة.

وبحسب تقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، فإن تصريحات سعيد لم تأتِ بمعزل عن سياق سياسي متوتر، بل جاءت لتعكس توجهًا حازمًا نحو تفكيك شبكات النفوذ التي زرعتها حركة النهضة منذ 2011 داخل مؤسسات الدولة. الرئيس أكد أن من حاولوا نصب الفخاخ وقعوا فيها بأنفسهم، في إشارة إلى محاولات الإخوان ضرب استقرار مؤسسات الدولة من الداخل عبر الولاءات الحزبية والتعيينات المشبوهة.

المحلل السياسي عبد المجيد العدواني أوضح أن كلام سعيد يمثل إشارة واضحة إلى بداية مرحلة مراجعة شاملة لما خلفه حكم الإخوان في مفاصل الدولة.

 وأضاف أن قيادات الإخوان المقيمة في الخارج، مثل رفيق عبد السلام ورضوان المصمودي، ما زالت تحاول التأثير عبر حملات إعلامية وسياسية تستهدف صورة تونس في الخارج، لكن هذه المحاولات تواجه فشلاً متزايدًا مع تراجع نفوذ التنظيم داخليًا وفقدانه للقاعدة الشعبية.

في السياق ذاته، تواصل الحكومة التونسية منذ أيلول/ سبتمبر 2023 عمليات تدقيق واسعة في التعيينات التي تمت خلال العقد الذي أعقب الثورة، خاصة تلك التي يشتبه أنها جرت بطرق غير قانونية أو عبر وثائق مزوّرة.

 هذه العملية يُتوقع أن تكون الأداة الرئيسية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وكشف الامتداد العميق لشبكة الإخوان داخل الدولة، وهو ما قد يترتب عليه موجة من الإقالات وربما ملاحقات قضائية.

المتابعون يرون أن الأيام المقبلة قد تكشف عن إجراءات عملية تُترجم خطاب الرئيس إلى قرارات ملموسة، خصوصًا في ما يتعلق بفتح ملفات قضائية أو محاسبة بعض القيادات المتورطة في استغلال مؤسسات الدولة. وفي المقابل، قد تدفع هذه التطورات حركة النهضة وحلفاءها إلى تصعيد خطابهم الإعلامي أو محاولة تعبئة الشارع، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن الأرضية السياسية والشعبية لم تعد في صالحهم.

بهذا التصعيد، يكون قيس سعيد قد رسم معالم مرحلة جديدة عنوانها استعادة الدولة من براثن التوظيف الحزبي، وفتح صفحة محاسبة من شأنها أن تحدد ملامح المشهد السياسي التونسي في المرحلة المقبلة، بين مشروع رئاسي يرفع شعار “المحاسبة” وتنظيم إخواني يحاول التمسك بما تبقى من نفوذه.