لبنان يقطع طريق الحوار مع حزب الله بالموافقة على خطة الجيش

وافقت الحكومة اللبنانية على خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله، متجاوزة بذلك دعوات الحوار التقليدي، وعلى رأسها دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما يضع حدا عمليا لفترة طويلة من التفاهمات الضمنية، ويؤكد أن الدولة تستعد فعليا لفرض سيادتها ولو بالقوة بعيدا عن منطق التوافقات التي كانت تمنع معالجة ملف سلاح الحزب بجدية.

وأعلنت الحكومة الجمعة أن الجيش سيبدأ بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وفق إمكاناته “المحدودة” مع إبقاء بنود الخطة سرية، وذلك في ختام جلسة خصّصت لمناقشة هذه القضية الشائكة.

وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد تلاوته بيان الحكومة “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية.” وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان الحكومة الإبقاء على مضمون الخطة “سريا”.

ويشكّل قرار الحكومة اللبنانية منعطفا سياسيا داخليا حادا، إذ لم تُرفق الخطة بأي إشارة إلى حوار أو تنسيق مع حزب الله، ما يعني أن الحكومة قطعت مع منطق التفاهم التدريجي، وانتقلت إلى موقع المبادِر، ولو على حساب الاصطدام بحلفاء الحزب في الداخل.

وفيما كان نبيه بري يروّج لاستئناف طاولة حوار وطنية تناقش مستقبل السلاح ضمن مقاربة توافقية، جاءت خطوة الحكومة لتؤكد أن المرحلة تغيّرت، وأن السلطة التنفيذية اختارت المضي في مشروع الدولة.

ويقول مراقبون إن هذه الخطة لم تكن لتحظى بغطاء سياسي رسمي، لولا شعور الحكومة بأن ميزان القوى الإقليمي والدولي بات يسمح لها بكسر الصمت المزمن حول هذا الملف، وتجاوز التهديدات الإيرانية المبطّنة، و”خطوط حزب الله الحمراء”.

ويعيد القرار إلى الواجهة سؤالا جوهريا عن مستقبل العلاقة بين الدولة والحزب. فإما أن يتجاوب حزب الله مع التحول الجديد ويدخل في مسار دمج تدريجي ضمن مؤسسات الدولة، وإما أن يختار المواجهة، ما يفتح الباب أمام أزمة وطنية كبرى.

ويقول المراقبون إن القرار، الذي لم يصدر بشأنه تعليق مباشر من حزب الله حتى اللحظة، يعدّ تصعيدا سياسيا حقيقيا، لا يمكن تفسيره إلا كمواجهة مؤجلة. وفي حين توحي أوساط الحزب بأن المسّ بسلاح “المقاومة” لن يمر من دون رد، فإن الحكومة من جهتها تبدو كأنها تسير ضمن مظلة دعم دولي واضحة، بدأت تترجم بدعم مادي ولوجستي واسع للمؤسسة العسكرية، وبتأييد دبلوماسي متزايد لأي خطوات تستهدف تعزيز سلطة الدولة.

وفي السياق ذاته، ترى أوساط سياسية محايدة أن الحكومة اللبنانية اختارت تجاهل دعوة بري للحوار، ليس انتقاصا من موقعه، بل لأن المزاج الداخلي والخارجي لم يعد يحتمل المزيد من التسويات الهشة، خاصة أن كل حوار سابق انتهى إلى تحييد السلاح عن النقاش الفعلي.

ومن المؤكد أن هذا القرار سيزيد من التوتر داخل الحكومة نفسها، لكنه حسب متابعين وأوساط لبنانية، ثمن لا بد من دفعه للخروج من حالة الشلل الوطني فالدولة، لا يمكن أن تبقى رهينة معادلة سلاح حزب الله، بينما تنهار مؤسساتها تحت ضغط الفوضى.

وانسحب خمسة وزراء مرتبطين بحزب الله الموالي لإيران وحلفاؤهم من جلسة لمجلس الوزراء اللبناني طال انتظارها الجمعة، وذلك احتجاجا على خطط نزع سلاح الحزب.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الوزراء، ومن بينهم ممثلون عن حزب لله وحليفه حركة أمل الشيعية، غادروا بعد وصول القائد العسكري لتقديم مسودة خطة تم رسمها في الأسابيع الأخيرة لتسليم جميع الأسلحة لتصبح تحت سيطرة الدولة.

وقال وزير التنمية فادي مكي للصحفيين عقب مغادرته الجلسة “إنني وأمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، (الوزراء الشيعة) لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا (تنفيذ خطة حصر السلاح) وقررت الانسحاب من الجلسة.”

ووسط الأزمة بين حزب الله والحكومة اللبنانية، لوّح مكّي بالاستقالة قائلا “إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة.”

‏وجدد مكي دعوة زملائه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى “مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعا عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأنٍ، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار.”

ويذكر أن حزب الله هو الميليشيا الوحيدة التي احتفظت بأسلحتها بعد الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، حيث بنى هيكل سلطة موازيا بدعم إيراني أعاق العمليات السياسية مرارا وتكرارا. لكن منذ حربه مع إسرائيل في الخريف الماضي، ينظر إليه على أنه أصبح أضعف.

وتصرّ الجماعة على أنها لن تنزع سلاحها إلا بعد أن توقف إسرائيل الهجمات في لبنان وتكمل انسحابها من الجنوب.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل ضرب الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، مع الإبلاغ عن حوادث مميتة في الأيام الأخيرة. ونزع السلاح جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد بشكل غامض فقط بانسحاب تدريجي للقوات.

وفي 19 يونيو الماضي، قدم المبعوث الأميركي توماس باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية تضمنت نزع سلاح “حزب الله” وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.

العرب