مصر تحصّن المدارس ضد الاختراق الإخواني والفكر المتطرف.. كيف؟

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة إجراءات استباقية تهدف إلى حماية الأجيال الناشئة من مخاطر الفكر المتطرف داخل المدارس، أحدثها القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، والذي يقضي بحظر التطرق إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني داخل الفصول، في خطوة تعكس حرص الدولة على صيانة المناهج التعليمية من أي محاولات للتسييس أو التجييش.

صحيفة "24" الإماراتية أكدت أن القرار يأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة لحماية الطلاب من محاولات جماعات متطرفة، خاصة الإخوان المسلمين، لاستغلال المدارس في نشر أفكارها والتأثير على وعي الشباب، ما قد يشكل تهديدًا للأمن القومي واستقرار المجتمع.

هذا وتُعد المدرسة بيئة حيوية لتكوين الشخصية وغرس قيم الانتماء الوطني، ولذلك فإن تحصينها ضد أي تدخلات متطرفة يعد واجبًا وطنيًا.

وقد شهدت مصر في فترات سابقة محاولات من قبل جماعات متطرفة للتأثير على الطلاب واستغلالهم لنشر أفكارها، ما أدى إلى انحرافات فكرية ظهرت لاحقًا في صراعات عنف أو رفض المجتمعات الأخرى.

ويهدف القرار إلى حماية الطلاب من الانزلاق في صراعات سياسية أو دينية لا يدركون أبعادها، إذ أن الفئة العمرية المستهدفة أكثر عرضة للتأثر، وأقل قدرة على التمييز بين الرأي والحقيقة، وبين الحوار والتحريض.

 وقد أثبتت التجربة أن بعض الجماعات، وخاصة الإخوان، تستغل الأنشطة المدرسية والتفاعلات اليومية لتجنيد الشباب وإرسال رسائل سياسية مشبوهة.

ويشير القرار أيضًا إلى التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، ما يوضح أن الأمر ليس إجراء إداريًا عابرًا، بل جزء من استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن الفكري، ومنع اختراق المدارس والجامعات، وتحويلها إلى منصات لنشر التطرف أو التحريض على العنف.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الهدف من القرار هو إبقاء المدرسة ساحة للعلم والمعرفة، بعيدة عن الانقسام أو الاستقطاب السياسي والديني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، والتي قد تُستغل من قبل أطراف مغرضة لإذكاء الفتن.

ورغم اعتراض بعض النواب على القرار، فإن الواقع يفرض ضرورة التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن العام، إذ أن حرية الرأي لا تعني فتح المجال أمام كل نقاش قد يحمل بذور الفتنة أو يُستغل بشكل خاطئ.

 كما يضمن القرار أن تبقى البيئة المدرسية مستقرة، ويعزز في الطلاب قيم الانضباط والمواطنة، مع إمكانية مناقشة القضايا السياسية والدينية في إطار أكاديمي منضبط.

وفي ظل التطورات الحديثة، تبقى هذه الخطوة مؤشرًا على حرص الدولة على الوقاية من أي اختراق محتمل للفكر المتطرف في المؤسسات التعليمية.