مشروع الإخوان السياسي.. سقوط بلا رجعة ورفض شعبي نهائي

تتواصل التحليلات في مصر حول مآلات مشروع جماعة الإخوان السياسي الذي مثّل في يوم من الأيام رهانًا لدى بعض الفئات، لكنه انتهى إلى سقوط مدوٍّ كشف زيف الشعارات وفشل التجربة. 

ويبدو أن هذا السقوط لم يعد مجرد تعثر مرحلي، بل تحول إلى حالة رفض شعبي نهائي للجماعة، نابع من قسوة التجربة التي عاشها المصريون خلال فترة حكمها القصيرة.

وبحسب ما نشرته جريدة "الأهرام" المصرية، فقد أكد عدد من الخبراء والسياسيين أن الشعب المصري أغلق صفحة الإخوان تمامًا بعد أن ارتبطت في ذاكرته بمحاولات الاستحواذ على الدولة وتغليب الولاء التنظيمي على المصالح الوطنية. 

ورأوا أن ما حدث لم يكن مجرد أزمة سياسية عابرة، بل لحظة وعي تاريخية جعلت المصريين أكثر تمسكًا بمدنية الدولة ورفضًا لأي مشروع يقوم على الإقصاء أو الأدلجة.

ومن أبرز الشهادات التي تضمنها التقرير، رأي محمود مسلم، أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، الذي اعتبر أن الإخوان "جماعة تمارس الخداع تحت غطاء الدين"، وأن اختفاءها من المشهد السياسي يعد مكسبًا للمستقبل الديمقراطي في مصر. 

وقد رأى الكاتب عماد الدين حسين أن الجماعة أخطأت استراتيجيًا عندما حاولت استغلال قضية غزة لإعادة إحياء خطابها الشعبوي، لكنها واجهت رد فعل شعبي عكسي زاد من عزلتها وأكد انقطاع صلتها بالشارع.

أما اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، فقد شدد على أن الجماعة دفعت ثمن ارتباطها بأجندات خارجية وانكشاف تبعيتها لقوى لا تعبأ بالمصلحة الوطنية، وهو ما أدى إلى انهيار الثقة بها بشكل كامل. 

كما لفت باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إلى أن غياب الإخوان أتاح فرصة لعودة التنافس السياسي المدني، رغم بقاء فراغ نسبي في المشهد يحتاج إلى تيارات جديدة قادرة على ترسيخ العمل الحزبي بعيدًا عن التجاذبات الدينية.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الجماعة تعاني اليوم من أزمة بنيوية عميقة تشمل الانقسامات الداخلية وفقدان القيادات وانعدام أي رؤية مستقبلية، وهو ما يجعل الحديث عن عودتها إلى الحياة السياسية أمرًا خارج السياق. وأكد أن سقوط مشروعها كان نتيجة حتمية لتناقضاته الداخلية ورفض الشارع لها، وهو ما يحسم مصيرها كقوة سياسية إلى الأبد.

وبهذا تتعزز القناعة بأن المشروع السياسي للإخوان لم يعد قائمًا سوى في أدبياتهم، فيما الواقع يؤكد أنهم فقدوا الحاضنة الشعبية والتنظيمية التي كانوا يتكئون عليها. ومع مرور الوقت، تتحول التجربة إلى درس سياسي بارز في التاريخ المصري الحديث، يرسخ فكرة أن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالشعارات أو الأدلجة، بل بقدرة القوى السياسية على خدمة الناس والحفاظ على الدولة الوطنية.