مساعٍ تركية – مصرية لتفكيك معادلة حماس وإخراج الدوحة من اللعبة

حميد قرمان

على مدار الأيام القليلة الماضية، جرت اتصالات على أعلى المستويات الرسمية التركية – المصرية لبحث إعادة إنتاج صيغة تفاوضية شاملة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. تهدف هذه الصيغة إلى أن تكون أكثر مرونةً على الصعيد السياسي، وأن تضع خطوطًا إنسانيةً تتجاوز معضلة بقاء حركة حماس في القطاع، كما تُمهّد لدخول قوات عربية لنقل ملف الأمن لاحقًا إلى قوات تابعة للسلطة الفلسطينية.

أدت فوضى الصراع المحتدم بين التيار الإيراني والتيار الموالي لجماعة الإخوان المسلمين داخل حركة حماس إلى دفع أنقرة للانخراط في وساطة جديدة، وذلك بعد أن خلصت إلى استنتاج عجز الدوحة عن إحداث خرق في مواقف الحركة لإنهاء حالة الحرب في القطاع. جاء هذا التطور بالتزامن مع اتساع نطاق التحقيق في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “قطر غيت”، حيث تشير تقارير إلى أن مسؤولًا سابقًا في جهاز الموساد الإسرائيلي قد خضع للاستجواب، بعدما قدّم خدمات للدوحة أثناء وجوده ضمن فريق التفاوض، وهو ما ينعكس بدوره على ديناميكيات المفاوضات الجارية في الدوحة.

قد تُحدث المساعي التركية الجادة تغييرًا في مسار مفاوضات إنهاء الحرب عبر مسارين رئيسيين: يتمثّل الأول في التفاوض المباشر بين حماس والقاهرة، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل خطة العمل لما بعد وقف العمليات العسكرية، نظرًا إلى الجغرافيا المشتركة بينهما؛ بينما يجمع المسار الثاني بين الحركة وتل أبيب بالتنسيق مع القاهرة. ويأتي هذا المسعى على حساب الدور القطري ونفوذه في تيارات الحركة؛ حيث لا يلغي هذا الدور تمامًا، بل ينافسه، وذلك بحكم عوامل سياسية عدّة، يأتي في مقدمتها الرغبة الأميركية في استبدال الدور القطري بدور تركي أكثر قدرة على ممارسة الضغط على حماس.

أضحى مستقبل الدور القطري محدودًا في ظل الحديث عن صيغ تفاوضية جديدة تتجاوز المواقف المتعنتة لحكومة بنيامين نتنياهو، وتستجيب للمطالب الدولية التي تطالب بإنهاء حكم حركة حماس ووجودها في القطاع، خاصةً بعد فشل الحركة وجماعة الإخوان المسلمين في تحميل مصر والأردن مسؤولية الأزمة الإنسانية في القطاع.

لقد تجلّت الأدوار التي لعبتها قطر خلال العقدين الماضيين في صياغة مقاربات سياسية أدّت إلى تعقيد ملفات متعددة على مستوى المنطقة، بما في ذلك الملف اللبناني، وما سُمي باحتجاجات الربيع العربي، بالإضافة إلى الملف اليمني. حيث كان تدخل الدوحة في مجريات هذه الملفات يهدف في الكثير من الأحيان إلى خلق نفوذ بديل ومنافس للنفوذ السعودي والعربي.

وسرعان ما ستواجه الدبلوماسية العربية ومشاريعها تحدياتٍ ناتجةً عن تمادي الأجندات القطرية التي تسعى إلى تقويض الإنجازات التي تحققت، وذلك بعد أن أتاحت الظروف الإقليمية والدولية للدوحة فرصة لعب دورٍ موازٍ على حساب المجهود العربي المشترك.

يُمثّل التوجه الدولي المتصاعد نحو الاعتراف بدولة فلسطين، مع اشتراط إنهاء وجود حماس، نتيجةً مباشرةً لجهود الدبلوماسية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية؛ ولن يؤدي هذا التوجه إلى إنهاء وجود الحركة فحسب، بل سيقضي أيضًا على أيّ مستقبلٍ للنفوذ القطري في الساحة السياسية الفلسطينية. فالدوحة، التي دعّمت حكم حماس سابقًا في القطاع، لن تقبل الخروج من هذه الأزمة دون تحقيق مكاسب تضمن استمرار تأثيرها عبر الحركة في مرحلة ما بعد أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار.

وينذر هذا المسار بتعطيل الجهود والتحركات الرامية إلى رسم مستقبلٍ عربيٍّ للقطاع، في محاولةٍ لمنع إهدار “ورقة الدوحة” الإستراتيجية التي تمثل أحد أهم أوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط.

العرب