لماذا يعتمد مستقبل غزة بعد حماس على جيرانها العرب؟

منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، عاد السؤال الأكثر إلحاحا ليطرح نفسه من جديد: ماذا بعد حماس؟

وتتزاحم الإجابات بين مشاريع دولية وأمنية وسياسية، لكن الثابت الوحيد هو أن مستقبل غزة لا يمكن أن يُرسم فقط من خلال إسرائيل أو السلطة الفلسطينية، وإنما، وبشكل حاسم، من خلال جيرانها العرب.

وتقول الباحثة مايان داغان في تقرير نشره المجلس الأطلسي إن مهما تباينت الرؤى حول شكل الحكم المرتقب في غزة بعد إضعاف حماس أو انهيارها، فإن الدور العربي يظل هو العنصر القادر على إضفاء الشرعية والاستقرار على أي صيغة مستقبلية.

وفي المشهد القائم، من الواضح أن حماس ليست مجرد تنظيم عسكري أو سياسي، بل منظومة حكم متكاملة تمارس سلطتها على تفاصيل الحياة اليومية لسكان القطاع، بدءًا من الخدمات الاجتماعية والتعليم، ووصولًا إلى الأمن، والقضاء، والإغاثة.

وهذا التداخل بين بنيتها العسكرية ومؤسساتها الخدمية يمنحها نفوذا يصعب تفكيكه بالقوة وحدها. فحتى أولئك الذين لا يؤيدون أيديولوجيتها، يجدون أنفسهم مضطرين إلى التعامل معها طلبًا للرواتب أو العلاج أو الحد الأدنى من مقومات العيش.

وفي هذا السياق، من غير الممكن أن تكون إسرائيل جزءًا من الحل المدني في غزة، إذ إن تدخلها المباشر في حكم القطاع، حتى لو كان عبر إدارة خدماتية أو أمنية، سيفقد أي مشروع مستقبلي الثقة الشعبية، وسيسمح لحماس أو لأي قوة راديكالية أخرى بالعودة تحت شعار مقاومة الاحتلال.

وفضلا عن ذلك، فإن المجتمع الدولي، بما فيه الجهات المانحة الكبرى، لن يمول عملية إعادة إعمار تُدار إسرائيليا أو تُرى باعتبارها امتدادا للاحتلال.

ومن هنا، يصبح الجوار العربي، وتحديدا مصر ودول الخليج، طرفا لا غنى عنه لصياغة مرحلة ما بعد حماس، ليس فقط كشريك داعم، بل كحامل مشروع سياسي بديل.

وتمتلك مصر، الجارة التاريخية للقطاع، النفوذ، الجغرافيا، والتجربة الطويلة في الوساطة بين الفصائل. لكنها لا تريد تحمّل عبء غزة وحدها، لا اقتصاديا ولا أمنيا.

وأما قطر، التي لعبت دورا مركزيا في تمويل غزة طوال السنوات الماضية، فيبدو أنها بصدد مراجعة موقعها، ويمكن أن تكون شريكا في إدارة انتقالية جديدة إذا تم الاتفاق على كيان غير مرتبط بحماس.

وتمتلك السعودية والإمارات من جهتهما، أوراق ضغط دبلوماسية واقتصادية وقدرة على تأمين تمويل ضخم لأي مشروع بناء أو إصلاح مدني شامل.

ويمكن لكل هذه الدول، إذا ما نسّقت جهودها ضمن رؤية موحدة، المساهمة في إنشاء إدارة مدنية تتمتع بالشرعية، وتكون مقبولة محليا ودوليا، وتشكل بديلا فعليا لحماس في إدارة شؤون الحياة اليومية للناس.

ويجب على هذه الإدارة، في حال تشكلت، أن تنشئ مؤسسات حقيقية تقدم التعليم، الصحة، الإغاثة، وتعيد بناء الثقة في الدولة، لتفكّ ارتباط السكان بشبكات حماس الخدماتية، التي تمثل مصدرًا أساسيًا لنفوذها.

ولا يكمن التحدي فقط في ملء الفراغ الأمني الذي قد تتركه حماس، بل في تفكيك بيئتها الحاضنة اقتصاديا واجتماعيا.

ويتطلب هذا قطع مصادر تمويلها، سواء تلك القادمة من طهران أو عبر شبكات تمويل غير رسمية في المنطقة، إضافة إلى فرض رقابة دولية على المعابر والمساعدات ومنع تسرب الموارد إلى مؤسساتها.

وهذا كله لا يمكن إنجازه إلا من خلال سلطة مدنية قوية على الأرض، مدعومة عربيا ودوليا، وذات قدرة تنفيذية حقيقية.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الواقع العسكري. فحماس، رغم خسائرها، ما زالت تحتفظ بقدرات قتالية مؤثرة، وترفض حتى الآن أي خطة لنزع سلاحها.

وهذا يفرض واقعا معقدا على أي بديل مدني، إذ لا يمكن ضمان فاعلية إدارة جديدة ما لم يكن هناك ضبط للأمن، وقوة قانونية قادرة على فرض النظام، لا بالنيابة عن الاحتلال، بل باسم سلطة فلسطينية شرعية مدعومة من محيطها العربي.

وأما السلطة الفلسطينية، التي يُطرح اسمها في الكثير من المبادرات، فهي بحاجة ماسة إلى دعم عربي واسع النطاق، كي تتمكن من استعادة ثقة سكان غزة الذين رأوا فيها سلطة عاجزة أو مغيبة منذ سنوات.

ولا تملك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم دعمهما العلني لحل الدولتين، اليوم إستراتيجية واضحة لإعادة بناء غزة أو ضمان استقرارها. فاهتمامات واشنطن منصبة على أولويات أخرى، من أوكرانيا إلى آسيا، بينما يكتفي الأوروبيون بإرسال المساعدات الإنسانية.

العرب