أوروبا في معركة حاسمة ضد تمدد الإخوان

في مشهد يعكس تبدّل المزاج الأوروبي تجاه تنظيم الإخوان المسلمين، تتصاعد التحذيرات والتقارير الأمنية التي تُحذّر من تغلغل الجماعة داخل المجتمعات الغربية، مستخدمة أدوات ناعمة كالجمعيات والمراكز الثقافية والواجهات الحقوقية. 

ولم يعد حضور الإخوان في أوروبا محل خلاف سياسي أو فكري فحسب، بل بات ملفًا أمنيًا حيويًا تتعامل معه العواصم الكبرى بجدية متزايدة، وسط مطالبات برلمانية بتجفيف منابع التمويل وحظر أيّ كيان يرتبط إيديولوجيًا بالجماعة.

ووفق ما قالت وكالة (فرانس برس)، فإنّه في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من تمدد الجماعات المتطرفة، تسارع دول أوروبية كبرى إلى فرض قيود صارمة على جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في عدة دول، وذلك بعد صدور تقارير أمنية وتحقيقات استخباراتية حذّرت من تغلغل الجماعة داخل المجتمعات الأوروبية تحت غطاء الجمعيات والمراكز الثقافية والدينية.

لم يعد حضور الإخوان في أوروبا محل خلاف سياسي أو فكري فحسب، بل بات ملفًا أمنيًا حيويًا تتعامل معه العواصم الكبرى بجدية متزايدة.

  
وتصدّرت فرنسا هذا التحرك بعد تقرير حكومي صادم كشف عن "اختراق مؤسساتي ممنهج" تقوده الجماعة لزعزعة قيم الجمهورية.

وكشف تقرير حكومي أيضًا أنّ الجماعة على صلة بـ (139) مسجدًا، و(21) مدرسة، و(280) جمعية، معظمها يعمل تحت مظلة منظمات محلية، ومنها "مسلمو فرنسا".

الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن عن حزمة جديدة من الإجراءات الرادعة، تشمل مراقبة تمويل الجمعيات والمراكز التعليمية، وإعداد مشروع قانون لسدّ الثغرات القانونية بحلول نهاية الصيف، وإدراج خطة وطنية لتدريب الأئمة محليًا، وتقليل الاعتماد على تمويل خارجي، وفق (رويترز).

ووصف تقرير نشرته صحيفة (لاراثون) الجماعة بأنّها "تهديد حقيقي للتماسك الوطني"، خصوصًا في الضواحي والمناطق الحضرية المهمشة، حيث تنشط الجماعة عبر شبكاتها الدعوية والاجتماعية.

وفي تطور لافت، يناقش البرلمان الأوروبي مقترحًا رسميًا لفتح تحقيق شامل حول نشاط الإخوان داخل دول الاتحاد، وسط دعوات لوقف التمويل الأوروبي غير المباشر لمنظماتها الفرعية.

الجماعة تُعدّ تهديدًا حقيقيًا للتماسك الوطني، خصوصًا في الضواحي والمناطق الحضرية المهمشة، حيث تنشط الجماعة عبر شبكاتها الدعوية والاجتماعية.

وأطلق البرلمان الأوروبي مسودة قرار تدعو إلى وقف تمويل المؤسسات المرتبطة بالإخوان، وضبط دخول الإسلام السياسي إلى المؤسسات الأوروبية، وفق (يورو نيوز).

ويدرس البرلمان فرض قيود على عمل هذه الكيانات بعد ظهور شبهات حول دورها في التأثير السياسي والاجتماعي بما يتعارض مع القيم الأوروبية.

وتُعدّ إسبانيا من أبرز الدول التي صعّدت تحركاتها مؤخرًا ضد خلايا الإخوان، خاصة في إقليم كتالونيا. ووفقًا لتقرير صادر عن المرصد الدولي لدراسات الإرهاب، فإنّ الجماعة تدير (5) مراكز رئيسية في البلاد، تتمركز في كتالونيا وفالنسيا، وتُعدّ برشلونة نقطة تركيز أساسية.
 
وسجلت الأجهزة الأمنية (14) عملية أمنية في برشلونة من أصل (49) عملية على مستوى إسبانيا خلال عام 2025، وكلها مرتبطة بنشاطات متطرفة، واعتبرت الصحافة الإسبانية أنّ هذه الأرقام تمثل تصعيدًا ملحوظًا مقارنة بعامي 2023 و2024.

إسبانيا تُعدّ من أبرز الدول التي صعّدت تحركاتها مؤخرًا ضد خلايا الإخوان، خاصة في إقليم كتالونيا.

وحذّر المعهد الوطني للإحصاء من استغلال الجماعة للبنية الاجتماعية لنشر الفكر المتطرف، في إطار خطط ممنهجة تهدد الأمن القومي.
ورغم غياب الهيكل التنظيمي الرسمي باسم الإخوان في إسبانيا، إلا أنّ شخصيات مثل رياض تطاري، رئيس ما يُعرف بالمفوضية الإسلامية الإسبانية، جسّدت النفوذ الذي حازته الجهة كشريك أساسي في الحوار مع الدولة وكممثّل عن المسلمين. 

وفيما تصنّف السلطات الإسبانية غالبية هذه الكيانات كمظلات شرعية للعمل الديني والاجتماعي، فإنّها في المقابل رصدت تطورات ملفتة في ملفات تمويل مصدرها إحدى الدول الخليجية، وتدخلات مبطنة في بعض الأنشطة السياسية، وهو ما أدى إلى إطلاق حملات التحقيق، مثل عملية WAMOR، التي استهدفت شبكة تمويل إرهابي داخل مؤسسات محسوبة على الإخوان في مدريد، وخلّفت تداعيات أمنية كبيرة، وفق موقع (هادسون) الإسباني.

البرلمان الأوروبي يناقش مقترحًا رسميًا لفتح تحقيق شامل حول نشاط الإخوان داخل دول الاتحاد، وسط دعوات لوقف التمويل غير المباشر لمنظماتها الفرعية.

وبدأت بلجيكا والسويد في مراجعات أمنية شاملة لتحديد مستوى تغلغل الجماعة فى المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية.

ووصفت أجهزة الاستخبارات البلجيكية جمعية (Collective for Inclusion and Against Islamophobia in Belgium)  بأنّها "منظمة ضغط تميل لجماعة الإخوان المسلمين"، بسبب مؤسسيها وعلاقاتها الإيديولوجية والدعائية، وبدعم غير معلن متكرر من جهات مرتبطة بالجماعة.

التقرير الذي أوردته صحيفة (بروسس تايم)، يرى أنّ جمعيةCIIB  تسعى إلى التأثير في السياسات العامة بلغة مستمدة من الإخوان، وتعمل على تأجيج رواية "العداء المتأصل" تجاه المسلمين في المجتمعات الأوروبية.

بدأت بلجيكا والسويد في مراجعات أمنية شاملة لتحديد مستوى تغلغل الجماعة فى المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية.

وطالبت لجنة برلمانية بلجيكية فتح تحقيق رسمي في التمويلات الحكومية التي وصلت إلى CIIB ، رغم التحذيرات الأمنية من طبيعة نشاطها.
ويُفيد تقرير برلماني سابق بأنّ الإخوان يؤسسون شبكة منظمة في بلجيكا منذ عقود، تشمل حوالي (40) جمعية تعمل في الحقل الديني والاجتماعي، وتُمولها موارد تجاوزت (50) مليون يورو بين 2007 و2020، ممّا أثار قلقًا أمنيًا بشأن "الاختراق الرمزي" للمؤسسات المدنية والحكومية.

أمّا في السويد، فقد استندت الحكومة إلى تقرير استخباراتي فرنسي حديث يشير إلى وجود شبكة تنشط تحت مظلات مدنية ومؤسسات جمعوية مرتبطة بالإخوان، بهدف التأثير طويل الأمد على الدمج الاجتماعي والمشهد السياسي السويدي .

وأعلنت وزارة الاندماج السويدية إطلاق تحقيق بمشاركة مجموعة من الخبراء في ظاهرة "الاختراق الإسلامي" وتنظيم التمويلات الأجنبية، التي يُعتقد أنّها تربط بين شبكات جمعيات وجماعة الإخوان.
 
أبحاث أكاديمية، منها رسالة دكتوراه من جامعة لوند، تُظهر أنّ المنظمة الأم للمجلس الإسلامي السويدي تتبع إيديولوجيا قريبة من الإخوان، واستندت على استراتيجية "الاختراق من الداخل" الطويلة الأمد .

وأكد خبراء أنّ بعض القيادات في المجلس الإسلامي السويدي يدعمون توجهات إسلامية بلا تحفظ، ويعملون ضمن شبكة تضم الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإسلامية ومؤسسات طلابية على غرار FEMYSO، ممّا أثار مخاوف من استخدامهم كجناح سياسي داخل الحقل السياسي السويدي.

أمّا النمسا وهولندا، فتتخذ كل منهما إجراءات صارمة ضد المحتوى التعليمي والشعارات المرتبطة بالإخوان، تشمل المراقبة والمداهمات.
 
وقد أعدّت الاستخبارات النمساوية دراسة، أعدها لورينزو فيدينو، تزعم أنّ التنظيم الإسلامي يمارس رواية "ضحية متعرضة للاضطهاد"، ويُستخدَم هذا الخطاب لتبرير أعمال عنف وتحفيز الانعزال الاجتماعي، ممّا يهدد التماسك المجتمعي، وفق (ميديل إيست فوروم).

النمسا وهولندا تتخذان إجراءات صارمة ضد المحتوى التعليمي والشعارات المرتبطة بالإخوان، تشمل المراقبة والمداهمات.

على ضوء ذلك، باتت النمسا أوّل دولة أوروبية تُدرج جماعة الإخوان ضمن قوانين مكافحة التطرف، مع فرض عقوبات مالية لمن يستخدم رموزها، وحظر مباشر على مندوبيها ونشاطها في البلاد، بحسب صحيفة (الأخبار) الوطنية.

ووفق صحيفة (دوتشي ويلي)، فإنّه في 2020 أطلقت الشرطة حملة تفتيش حاشدة، "عملية لوكسور"، شملت أكثر من (60) موقعًا مرتبطة بالإخوان أو بحماس لضبط التمويل وإجهاض أيّ نشاط مشبوه، رغم أنّ المحاكم لاحقًا اعتبرت بعضها غير قانونية.

وفي تحالف حكومي جديد (2025)، تمّ تعظيم مركز الوثائق المعنية بالإسلام السياسي، على أن يحصل على صلاحيات تشريعية وتقرير مباشر للبرلمان كجزء من خطة شاملة لمراقبة التسلل الشعائري والسياسي للجماعة.

أمّا في هولندا، فقد ربطت الاستخبارات بشكل مباشر بين أنشطة التنظيم في أوروبا وسعيه إلى اختراق مؤسسات الدولة، والتخطيط لاختطاف المؤسسات المدنية بدون عنف ظاهر.

وبحسب الصحف المحلية، فإنّه يوجد عدد من المساجد والمؤسسات في مدن مثل أمستردام ولاهاي وإندهوفن تحت رقابة أمنية بعد رصد نشاط إخواني وداعشي، أو دعوات غير متسامحة داخلها، وبعض تلك المنشآت أُغلقت أو صدر قرار بمنع الوعاظ العاملين فيها من دخول البلاد، وفق موقع (رديت) الهولندي.
وأوضحت أنّ  مؤسسة مثل Europe Trust Netherlands، التي تدير "الجامع الأزرق" في أمستردام وبقية الممتلكات الإسلامية، مرتبطة بتمويل إخواني من الخليج، واعتُبرت حلقة مركزية في شبكة التمويلات والرؤية الإيديولوجية للمنتسبين للجماعة.
ألمانيا: رصد أمني دقيق
في ألمانيا اعتبرت الاستخبارات (Verfassungsschutz) أنّ تنظيم الإخوان يمثل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية من الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وأوضحت أنّ حوالي 10% من مساجد ألمانيا رُصِدت فيها نشاطات متأثرة بالإخوان .

وكشفت تقارير الاستخبارات أنّ التنظيم يؤثر رسميًا باعتباره منظمة معتدلة، بينما تُظهِر أدبياته الداخلية خطابًا أكثر تشددًا بالعربية.

لقد تحوّل التعامل الأوروبي مع جماعة الإخوان المسلمين خلال السنوات الأخيرة من حالة الحذر والتجاهل السياسي إلى مقاربة أمنية أكثر وضوحًا وحزمًا، خاصة بعد تراكم أدلة وتحقيقات تشير إلى وجود بنية مؤسسية واسعة للتنظيم داخل دول أوروبية عدة. وهذه البنية لا تعمل في إطار العنف المباشر، كما تفعل التنظيمات الجهادية، بل تعتمد على ما يوصف بـ "التمكين الهادئ" من خلال اختراق الجمعيات الثقافية والدينية، والتمدد داخل المجالس المحلية والمنظمات الشبابية، وأحيانًا عبر واجهات ذات طابع خيري أو تعليمي.