الإخوان يروّجون الأكاذيب مجددًا... الداخلية المصرية ترد

نفت وزارة الداخلية المصرية مزاعم تم تداولها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي الموالية لجماعة الإخوان، بشأن احتجاجات مزعومة داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب ما قيل إنّها "انتهاكات بحق النزلاء".

وأكد مصدر أمني، في تصريح نشرته صحيفة (الأهرام)، أنّ جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر تخضع لإشراف قضائي مباشر، وتتوفر فيها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، في إطار التطوير المستمر للمنظومة العقابية بما يتماشى مع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وتأتي هذه المزاعم في سياق حملات متكررة تتبناها جماعة الإخوان، المصنفة تنظيمًا إرهابيًا منذ عام 2014، في محاولة لتشويه صورة المؤسسات الأمنية والعدلية، بحسب ما أكده المصدر. 

وأضاف أنّ تكرار الجماعة الإرهابية لمثل هذه الادعاءات يهدف إلى التشكيك في السياسة العقابية الحديثة، ويعكس ما وصفه بـ "حالة الإفلاس السياسي والإعلامي" التي تعيشها الجماعة.

وكانت وزارة الداخلية قد نفت، في آذار (مارس) الماضي، شائعات مشابهة تم تداولها عن إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح عن الطعام، مؤكدة أنّ الرعاية تقدم لجميع النزلاء دون تمييز، بما يشمل الرعاية الطبية والتأهيلية، وكذلك ضمان مثولهم أمام القضاء في المواعيد المحددة لجلسات المحاكمة.

وفي أيلول (سبتمبر) 2024 شددت الوزارة على أنّ القيادات الإخوانية القابعة في السجون تتلقى معاملة طبية متكاملة، إلى جانب باقي النزلاء في مراكز الإصلاح، التي أنشئت في عدة محافظات كجزء من استراتيجية أمنية لإصلاح منظومة السجون.

وتتزامن تلك الحملات الإعلامية الإخوانية مع استمرار المحاكمات القضائية لقيادات وعناصر التنظيم، حيث نظرت "الدائرة الثانية إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة أمس بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية المجموعات المسلحة"، التي تضم (115) متهمًا.

ووفقًا لأمر الإحالة، يواجه المتهمون اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها، وتمويل أنشطتها، وتوفير الأسلحة والمفرقعات، واستخدام وسائل التواصل لتبادل التكليفات والمعلومات المرتبطة بتحركاتهم.