ازدواجية الإخوان... نشطاء يفتحون دفاتر بنكيران القديمة

شنّ رئيس الحكومة المغربية السابق، زعيم حزب (العدالة والتنمية) "ذراع الإخوان المسلمين بالمغرب" عبد الإله بنكيران، هجومًا علنيًا على وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، مطالبًا إيّاه بالاستقالة، إثر اتهامات تتعلق بعدم الكشف عن القيمة الحقيقية لعقار مملوك له في تصريح ضريبي، في ما وُصف بأنّه خرق محتمل للقانون المالي والدستوري المغربي.

وفي منشور عبر صفحته على (فيسبوك)، قال بنكيران: إنّ "وزيرًا يغش في وثيقة رسمية لإدارة الضرائب لا يمكن أن يظل في منصبه"، مؤكدًا أنّ الواقعة تمثل خرقًا صريحًا للدستور المغربي، مطالبًا بتفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".

غير أنّ هذه التصريحات، رغم صرامتها، أعادت إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول المعايير المزدوجة في الخطاب السياسي المغربي، فقد واجه بنكيران انتقادات من مراقبين ومحللين بسبب صمته السابق حيال فضائح مشابهة تعلقت بوزراء من حزبه خلال فترة ولايته.

وبحسب موقع (ريو 20)، ففي عام 2020 واجه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الشغل السابق محمد أمكراز، اتهامات بعدم التصريح بمستخدَمي مكاتبهما المهنية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي قضية لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية. لكنّ بنكيران، الذي كان، وما يزال، شخصية محورية في الحزب، امتنع حينها عن التعليق أو المطالبة بأيّ إجراء سياسي أو تأديبي.

محللون اعتبروا موقف بنكيران الحالي امتدادًا لأسلوب المعارضة الهجومية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية بعد تراجعه الانتخابي الكبير عام 2021، مؤكدين أنّ استخدام ملفات قانونية وانتقائية الخطاب الأخلاقي باتا سمة بارزة في معادلة السياسة الداخلية للحزب.

ويرى مراقبون أنّ هذا الخطاب الانتقائي من شأنه أن يقوّض مصداقية الدعوات إلى الشفافية، ويجعلها أقرب إلى أدوات سياسية ظرفية بدل أن تكون ممارسات ثابتة في الحياة العامة.