الأردن: لماذا حلّت جمعية الإخوان المرخصة نفسها؟

أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة في الأردن أمس حلّ نفسها طوعًا، في خطوة وصفها مراقبون بأنّها تعكس أفول تيار الإسلام السياسي في البلاد، وتراجع تأثير شعاراته الإيديولوجية في الشارع.

وقالت الجمعية، التي تأسست عام 2015 عقب انشقاقها عن الجماعة الأم غير المرخصة، في بيان رسمي نقلته قناة (المملكة): إنّها اتخذت القرار استنادًا إلى "التطورات السياسية الراهنة" وانسجامًا مع "التوجهات الوطنية"، مؤكدة التزامها المطلق بالدستور والعمل العلني والنهج المعتدل.

وجاء في البيان: "انطلاقًا من التزامنا بالثوابت الوطنية ووفاءً لقيادتنا الهاشمية، نعلن حلّ الجمعية ككيان مرخّص، ونؤكد أنّ أمن الوطن واستقراره وشرعية قيادته هي المعيار الذي نسترشد به في قراراتنا".

وجاء الإعلان بالتزامن مع تصعيد حكومي غير مسبوق ضد جماعة الإخوان، بلغ ذروته في نيسان (أبريل) الماضي حين أعلنت الحكومة الأردنية حظر الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

ويرى محللون أنّ حلّ الجمعية هو انعكاس مباشر لتراجع نفوذ الإسلام السياسي في الأردن والمنطقة عمومًا، نتيجة تغيّر المزاج الشعبي وخاصة لدى الشباب، الذين باتوا يبحثون عن برامج سياسية واقتصادية واقعية بعيدًا عن الشعارات الدينية التقليدية.

وقال المحلل السياسي مأمون المساد لـ (العين الإخبارية): إنّ قرار الجمعية يمثل نهاية لمرحلة جدلية في الحياة السياسية الأردنية، بدأت عام 2015 حين طُرحت الجمعية كبديل شرعي للجماعة الأم، لكنّه بديل لم يصمد طويلًا في ظل التحولات السياسية والقانونية.

وأضاف أنّ الجمعية لم تستطع التكيّف مع قانون الأحزاب الجديد الذي يشترط تمثيلًا جغرافيًا وجندريًا حقيقيًا، وهو ما جعلها خارج السياق السياسي الجديد.

وتوقع المساد تشديد الرقابة على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، خصوصًا فيما يتعلق بتمويله والتزامه بالقوانين، مستبعدًا في الوقت نفسه حظره ما دام يعمل ضمن الإطار القانوني.

من جهته، رأى المحلل السياسي منذر الحوارات أنّ الخطوة قد تكون مناورة لإعادة التموضع تحت مسمّى جديد وبأدوات مختلفة بهدف تجاوز تركة الماضي.

وقال: إنّ الجمعية اختارت الانسحاب الطوعي "درءًا لتبعات الاسم" في ظل توقعات بملاحقات قانونية قد تطال الجماعة وأذرعها المختلفة، خصوصًا بعد فتح ملفات تمويل مشبوهة وارتباطات خارجية.

وفي نيسان (أبريل) 2025 أعلنت الحكومة تصنيف الجماعة رسميًا كـ "جمعية غير مشروعة"، وشرعت في مصادرة ممتلكاتها ومقراتها، وسط تحذيرات حكومية صارمة من أيّ أنشطة تنظيمية تتم عبر واجهات أو أسماء بديلة.

وفي موازاة ذلك، يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، تشديدًا رقابيًا غير مسبوق، خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويله وآليات إنفاقه، مع دعوات من نواب ومسؤولين لتوسيع التحقيقات والكشف عن "شبكات مالية سرّية" مرتبطة بالحزب.