جبهة العمل الإسلامي على المحك... هل اقتربت نهاية حزب الإخوان؟

تشير المعطيات السياسية والأمنية في الأردن إلى أنّ حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، قد يكون على أعتاب مواجهة مباشرة مع السلطات، بعد سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة ضد الجماعة خلال الأشهر الماضية.

وكشف مصدر رسمي لـ (إرم نيوز) أنّ الحكومة حسمت أمرها بـ "إغلاق صفحة الإخوان نهائيًا"، مؤكدًا أنّ التسامح الذي كان يظهر في مراحل سابقة، لم يعد واردًا، لا سيّما بعد الكشف عن ضلوع بعض المنتسبين إلى الجماعة في عمليات عسكرية داخل البلاد، من بينها تجنيد أفراد وتصنيع صواريخ وأسلحة، وهو ما اعتُبر تجاوزًا صارخًا للخطوط الحمراء.

وبحسب المصدر، فإنّ ملف حزب جبهة العمل الإسلامي يخضع حاليًا لمراجعة دقيقة من قبل السلطات، خاصة في ظل شبهات دعم مالي تلقاها مرشحوه من جماعة الإخوان المحظورة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، التي أسفرت عن وصول (31) نائبًا محسوبًا على الحزب إلى البرلمان.

وأشار إلى أنّ هذه المعطيات قد تدفع الحكومة نحو اتخاذ خطوات قانونية بحق الحزب، تصل إلى حله أو تجميد نشاطه السياسي، خصوصًا إذا ثبت ارتباط أيّ من أعضائه بملف خلية الأسلحة أو بتمويلات مخالفة.

ولفت المصدر إلى أنّ بعض قيادات الحزب ما زالت تراهن على تراجع الدولة عن موقفها، رغم الرسائل الواضحة بأنّ المرحلة القادمة ستتسم بالحزم، خاصة بعد أن رفض تيار داخلي في الحزب مقترحات فك الارتباط رسميًا مع جماعة الإخوان.

وجاءت هذه التصريحات بعد قرارات قضائية وأمنية متتالية، أبرزها: توقيف نائبين من الحزب، أحدهما بتهمة تهريب مستندات سرّية تتعلق بالجماعة، والآخر لنشره محتوى داعم للإخوان، قبل أن يُفرج عنهما بكفالة.

وكانت تحقيقات رسمية قد كشفت أنّ الجماعة جمعت نحو (30) مليون دينار أردني (42) مليون دولار، استُخدم جزء منها في تمويل أنشطة سياسية وخلايا أُحيلت إلى القضاء، وسط غياب الشفافية في جمع وتوزيع الأموال، خصوصًا خلال الحرب الأخيرة في غزة.

في ظل هذا المشهد المتسارع، يبدو أنّ حزب جبهة العمل الإسلامي بات في مرمى الإجراءات الحكومية، وسط توقعات بأن يشهد في المرحلة المقبلة تصعيدًا قانونيًا وتنظيميًا، خاصة مع تزايد الدعوات السياسية لحظره أو فرض رقابة صارمة عليه، باعتباره الامتداد السياسي لتنظيم محظور ومتورط في ملفات أمنية وتمويلية معقدة.