عزوف مدني عن تحركات الإخوان في تونس.. مسيرات تُلغى وتحالفات تتفكك

في تطور جديد يعكس حجم العزلة التي بات يعيشها تنظيم الإخوان في تونس، تراجعت الأطراف المدنية واليسارية عن المشاركة في تحرك كان مقرراً في 25 تموز / يوليو، بسبب ما وصفته بمحاولات "التوظيف السياسي" من قبل جبهة الخلاص الوطني المرتبطة بحركة النهضة. 

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "العين الإخبارية" أن تحركات الإخوان في الشارع أصبحت موضع تحفظ شديد من بقية الفاعلين السياسيين، حتى من خصوم الرئيس قيس سعيد.

وأفاد التقرير بأن "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، وهي ائتلاف مدني معارض، قررت إلغاء مسيرة كانت مقررة في التاريخ ذاته، بعد مشاورات واسعة مع عدد من الكتل اليسارية والديمقراطية، وقد اتُّخذ القرار لتفادي الربط مع تحرك الإخوان الذين أعلنوا بدورهم عن تأجيل تظاهرتهم، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها محاولة لتجنّب الإحراج الشعبي في ظل توقعات بفشل الحشد.

التحركات المبرمجة لهذا التاريخ كانت تهدف، حسب جبهة الخلاص، إلى التعبير عن الرفض للسياسات الحالية، لكن فشل التنسيق مع باقي الأطراف المدنية أعاد إلى الواجهة أزمة الشرعية التي يعيشها التنظيم. 

ووفق تصريحات المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي للعين الإخبارية، فإن ما حدث يمثل "رسالة شعبية واضحة برفض الإسلام السياسي"، وهو دليل على أن الإخوان لم يعودوا يملكون التأثير في الشارع كما كانوا في السابق.

ويشير التقرير إلى أن حالة الانكفاء التي تعيشها حركة النهضة لم تبدأ اليوم، بل تعمقت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، والتي شملت تعليق البرلمان وحلّه لاحقاً، إلى جانب إيقاف عدة رموز من الصف الأول داخل الحركة. 

هذا الوضع أنتج فراغاً تنظيمياً داخل النهضة، تُرجم باستقالات متتالية وانشقاقات داخلية، ما جعلها عاجزة عن التفاعل حتى كقوة معارضة.

وتعكس هذه التطورات تحوّلاً عميقاً في المزاج السياسي والمدني التونسي، حيث لم تعد حركة النهضة قادرة على إيجاد موطئ قدم حتى في صفوف المعارضين للرئيس. بل إن الخوف من الالتباس في المواقع والمواقف جعل الحساسيات الديمقراطية واليسارية ترفض أي تقارب مرحلي معها، ما يكرّس عزلة تنظيمية قد تتحول إلى أزمة وجود سياسي في قادم الأشهر.