اليمن: هل أصبحت حرب العملة أداة لحماية فساد الإخوان؟

شهد الريال اليمني تحسنًا مفاجئًا أمام الدولار خلال الأسبوع الأخير، فقد هبط سعر الصرف إلى ما دون (1000) ريال للدولار الواحد لأول مرة منذ أشهر، في خطوة وصفها مراقبون بأنّها تحرك سياسي موجّه من أطراف في الشرعية لحماية مراكز الفساد الإخوانية داخلها، وليس نتيجة لتحسن اقتصادي حقيقي.

ووفق موقع (المشهد العربي)، فإنّه رغم تراجع سعر الدولار في عدن إلى نحو (925) ريالًا للشراء و(965) للبيع، وفي حضرموت إلى (932 و973) ريالًا على التوالي، فإنّ أسعار السلع والخدمات لم تتراجع، ممّا يعزز الشكوك حول مصداقية هذا الانخفاض، ويطرح تساؤلات عن المستفيد الحقيقي منه.

وتشير أصوات في الشارع الجنوبي، وكذلك مواقف من المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أنّ التحسن السريع في سعر الصرف لا يعكس واقعًا اقتصاديًا حقيقياً، بل محاولة مكشوفة من "الشرعية الإخوانية" لتهدئة الانتفاضة الشعبية المتصاعدة ضدها، خاصة في حضرموت التي تقود موجة غضب قد تتمدد إلى بقية المحافظات.

الهيئات المحلية للمجلس الانتقالي في عدد من المحافظات الجنوبية (المهرة، أبين، لحج) دعت التجار إلى خفض الأسعار ومراعاة الوضع المعيشي للمواطنين، في وقت تستمر فيه الأسواق في رفع الأسعار بحجة سعر الصرف القديم، وهو ما يعكس فجوة خطيرة بين المؤشرات الرسمية والواقع الاقتصادي الفعلي.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإنّ التحسن المفاجئ للعملة جاء مدفوعًا بتدخل مباشر من شبكات مالية متنفذة داخل الشرعية تخشى تصاعد السخط الشعبي ضد فسادها، وهو ما يفسر استمرار رفض السلطات توريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي، وإبقاء قنوات المال تحت سيطرة مراكز قوى إخوانية.

ويرى المراقبون أنّ ما حدث هو مناورة مالية هدفها تهدئة الشارع، وتفادي أيّ تحرك إصلاحي جذري قد يهدد مصالح "هوامير الفساد" داخل الشرعية، لا سيّما مع ارتفاع الأصوات المطالبة بتفكيك تلك البُنى المتغلغلة في القرار السياسي والاقتصادي.

وفي ظل هذا الواقع يبقى الشارع الجنوبي هو الخاسر الأكبر، حيث لا انعكاسات إيجابية ملموسة لتحسن العملة على الحياة اليومية، وسط استمرار التلاعب بالأسعار، وتواطؤ السلطات في تغذية هذه الأزمة لتمرير صفقات الفساد بهدوء.