محاكمة جديدة... هل يُسدل الستار على أذرع الإخوان الاقتصادية في مصر؟

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 آب (أغسطس) المقبل لبدء محاكمة رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس ومالك مجموعة "جهينة"، ونجله، إلى جانب وزير القوى العاملة السابق خالد الأزهري، ورجل الأعمال يحيى مهران، ونحو (50) متهمًا آخر، في قضية بارزة تتعلق بتمويل جماعة "الإخوان المسلمين"، والإضرار بالاقتصاد القومي.

وتشير التحقيقات في القضية إلى توجيه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها عبر ضخ أموال طائلة واستخدام واجهات اقتصادية وتجارية لتسهيل الدعم المالي. وتشمل الاتهامات أيضًا تقديم مساعدات عينية بملايين الجنيهات لتحقيق أهداف "الإخوان"، ومنها ـ بحسب النيابة ـ السعي لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على مؤسسات الدولة، وزعزعة الاستقرار.

وتسلّط القضية الضوء على المتهم يحيى مهران، الذي وصفته أجهزة الأمن بأنّه أحد أبرز رجال المال التابعين للجماعة، مشيرة إلى العثور على "غرفة سرّية" في شقة سكنية بحدائق الأهرام تحتوي على (8.4) ملايين دولار نقدًا، إلى جانب مبالغ أخرى بعملات مختلفة.

ويعود اسم صفوان ثابت إلى الواجهة بعد أعوام من الجدل، فقد سبق توقيفه والتحفظ على أمواله بتهم مشابهة، قبل أن يُخلى سبيله ثم يُعاد إدراجه ضمن المتهمين المحالين للمحاكمة. كما تضم القضية الوزير السابق خالد الأزهري، الذي واجه اتهامات سابقة بعد فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، قبل تخلية سبيله عام 2016، ثم يعود اسمه إلى الواجهة مجددًا في كانون الأول (ديسمبر) 2020، ضمن التحقيقات التي توسعت لاحقًا لتشمل عشرات المتهمين.

وبحسب مراقبين، تعكس هذه القضية اتساع دائرة الملاحقات التي تستهدف شبكات التمويل المرتبطة بجماعة "الإخوان" منذ عام 2013، وامتداد الاتهامات إلى كيانات اقتصادية وتجارية. كما تُظهر المحاكمة المرتقبة حجم التعقيد في القضية، من حيث عدد المتهمين والمبالغ المتداولة.