مشروع قانون تيد كروز: خطوة جديدة لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

في خطوة قد تُحدث تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، يستعد السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تصنيف الجماعة رسمياً منظمة إرهابية. 

المشروع، الذي يحمل اسم "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025"، يسعى إلى فرض عقوبات صارمة على فروع الجماعة حول العالم، وتقويض شبكات تمويلها، في نهج يُوصف بأنّه "من القاعدة إلى القمة"، ويُعدّ الأول من نوعه في التعامل مع هذا الملف المعقد.

 نهج جديد لمواجهة تحديات التصنيف

وفقاً لصحيفة (واشنطن فري بيكون)، التي حصلت على نسخة من مشروع القانون، يتبنّى التشريع استراتيجية مبتكرة تتجاوز العقبات التي أعاقت الجهود السابقة لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. فقد أشار فريق السيناتور كروز إلى أنّ المحاولات السابقة فشلت بسبب الطبيعة المعقدة لتكنيك عمل الجماعة، حيث لا تُظهر جميعها سلوكاً عنيفاً بشكل مباشر، ممّا جعلها لا تستوفي معايير التصنيف الأمريكية. 

المشروع يحظى بدعم واسع من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ومنظمات مثل أيباك، CUFI، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطية.

مشروع القانون الجديد يعالج هذه الإشكالية من خلال استهداف فروع الجماعة بشكل منهجي. يُلزم التشريع وزير الخارجية الأمريكي بتصنيف الأذرع التي تستوفي معايير الإرهاب، مع توسيع التصنيف ليشمل المنظمة الأم العالمية بسبب دعمها لهذه الأذرع. ويستلهم هذا النهج تجربة إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في عام 2017، التي اعتمدت على استهداف الفروع النشطة للمنظمة كمدخل للتصنيف الكلي.

ثلاثة مسارات قانونية

يحدد مشروع القانون ثلاث آليات رئيسية لتصنيف الإخوان المسلمين وفروعها:

1. تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (ATA): يفرض هذا القانون حظراً على الأمريكيين لتقديم أيّ دعم مالي أو خدمات للجماعة، ممّا يحد من قدرتها على العمل داخل الولايات المتحدة أو من خلال مواطنيها.

2. تصنيف وزارة الخارجية للجماعة منظمة إرهابية أجنبية (FTO): هذا التصنيف يتيح فرض عقوبات دولية صارمة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.

الخطوة تأتي في ظل تصنيف دول عربية كالسعودية ومصر والإمارات للجماعة كمنظمة إرهابية، ما يعزز فرص القبول الدولي للمشروع.

3. تصنيف الإرهابي العالمي المصنف بشكل خاص (SDGT): يستهدف هذا التصنيف الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة، ممّا يوسع نطاق العقوبات.

ووفقاً لنص التشريع، يُمنح وزير الخارجية (90) يوماً من تاريخ إقرار القانون لتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس يحدد فروع الإخوان المسلمين حول العالم، مع وجوب تصنيف أيّ فرع يستوفي المعايير المطلوبة. هذا النهج يعكس استراتيجية دقيقة تهدف إلى تفكيك شبكة الجماعة العالمية بشكل تدريجي ومنهجي.

 دعم سياسي ومؤسساتي واسع

حظي مشروع القانون بدعم مبدئي من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم جون بوزمان وتوم كوتون من أركنساس، وديف ماكورميك من بنسلفانيا، وآشلي مودي وريك سكوت من فلوريدا. وتلقى تأييداً من منظمات مؤثرة مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، ومنظمة "المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل" (CUFI)، وذراع المناصرة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية (FDD Action).

رغم الدعم السياسي، قد يواجه المشروع تحديات دبلوماسية مع دول تحتضن فروع الجماعة دون ارتباط مباشر بالعنف.

وأكدت (أيباك) في بيان لها أنّ جماعة الإخوان المسلمين دعمت جماعات مسلحة تستخدم الإرهاب لمهاجمة حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط. بدورها أشارت ألكساندرا باولوزي، مديرة العلاقات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، إلى أنّ هذا التشريع يعزز التعاون الأمريكي مع شركاء المنطقة لمحاسبة الجماعات التي تروج للإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة. وأضافت ساندرا هاجي باركر، رئيسة صندوق عمل CUFI، أنّ "شبكة الإخوان المسلمين المعقدة تتطلب نهجاً عصرياً، وهذا القانون يوفر الأدوات اللازمة لذلك".

سياق دولي داعم

تأتي هذه الخطوة في وقت سبقت فيه دول مثل البحرين ومصر والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة إلى تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. وتُظهر هذه الخطوات توافقاً إقليمياً على مخاطر الجماعة، ممّا يعزز من احتمالات قبول مشروع كروز على نطاق دولي. كما أنّ تصنيف الولايات المتحدة لجماعات تابعة للإخوان، مثل حماس وحركة حسم ولواء الثورة، يعكس وجود أرضية قانونية مسبقة تدعم هذا التوجه.

تحديات وتوقعات

على الرغم من الدعم الواسع المتوقع من الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، قد يواجه مشروع القانون تحديات من بعض الأطراف التي ترى أنّ تصنيف الإخوان المسلمين ككل قد يؤدي إلى تعقيدات دبلوماسية، خاصة مع دول تحتضن فروعاً للجماعة دون أن تكون نشطة في العنف بشكل مباشر. كما أنّ النهج "من القاعدة إلى القمة" قد يثير نقاشاً حول مدى فعاليته في مواجهة منظمة ذات شبكة معقدة ومتعددة الأوجه.

مشروع كروز يُعد محاولة طموحة لتفكيك شبكة الإخوان عالميًا عبر نهج تدريجي، في ظل الأولويات الأمنية الأمريكية وحلفائها.

ومع ذلك، يبقى مشروع قانون كروز خطوة جريئة تعكس رؤية استراتيجية لمواجهة الإخوان المسلمين، مستفيدة من الخبرات السابقة وتجارب الحلفاء. ومع تزايد الدعم السياسي والمؤسساتي، يبدو أنّ هذا التشريع قد يكون بداية مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية تجاه الجماعات الإسلامية المتطرفة، بما يتماشى مع الأولويات الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها.

يُمثل مشروع قانون تيد كروز محاولة طموحة لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، عبر نهج مبتكر يستهدف فروع الجماعة بشكل منهجي. وبدعم من أعضاء الكونغرس والمنظمات المؤثرة يبدو التشريع في طريقه لإحداث تأثير كبير على السياسة الأمريكية والدولية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة حول التحديات التنفيذية والدبلوماسية قائمة، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات الكونغرس في الأيام القادمة.