ازدواجية الإخوان بين تركيا ومصر.. ملف الهروب الكبير

في الوقت الذي تكشف فيه الأجهزة الأمنية المصرية خيوط مخططات إرهابية جديدة تورطت فيها حركة "حسم"، يفتح تقرير لموقع "ميدل إيست أونلاين" نافذة مهمة على المفارقة الصارخة في تعاطي جماعة الإخوان المسلمين مع البيئتين السياسيتين في مصر وتركيا.

الجماعة التي توصف بـ"المنقسمة على ذاتها" تظهر في القاهرة كتنظيم متورط في أعمال عنف وتخريب، فيما تسوّق لنفسها من الأراضي التركية باعتبارها حركة سياسية سلمية. هذا التناقض بات مادة تحليل رئيسية للباحثين في قضايا الإرهاب والسياسة الإقليمية.

ويشير التقرير إلى أن هذه "الشيزوفرينيا السياسية" أصبحت مأزقًا حقيقيًا للجماعة، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الغربية على أنقرة لوقف دعمها للتنظيمات التي تصنَّف إرهابية في بلدان أخرى. وفي هذا السياق، تجد تركيا نفسها في موقف حرج: فهي من جهة تستضيف قيادات إخوانية بارزة ضمن ما يُعرف بـ"المنفى الاختياري"، ومن جهة أخرى، تحاول إصلاح علاقاتها المتوترة مع القاهرة، خاصة في الملفات الأمنية.

ويُذكّر التقرير بأن هذه الاستراتيجية المزدوجة كانت دومًا جزءًا من تكتيك الجماعة؛ ففي الوقت الذي تعلن فيه عبر منابرها الإعلامية أنها تنبذ العنف، تواصل خلاياها المرتبطة بتنظيم "حسم" وغيرها من الأذرع المسلحة العمل السري في الداخل المصري. وهو ما يكشفه التنسيق الأمني بين القاهرة وعدة عواصم أوروبية حذّرت مرارًا من نشاطات الجماعة.

كما لفت محللون إلى أن هذا الانفصام لا يقتصر فقط على الخطاب الإعلامي، بل يطال حتى البنية التنظيمية للإخوان. إذ تحدثت تقارير عن وجود صراعات داخلية بين جناح "مكتب لندن" الذي يسعى للتموضع كواجهة سياسية، وجناح "اسطنبول" الذي ما زال يوظف أدوات أكثر حدة في تعاطيه مع الملف المصري. وهذه الانقسامات تُربك مساعي الجماعة للعودة إلى المشهد العام أو الحصول على شرعية دولية.

في ضوء ذلك، يرى خبراء أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الضغوط على أنقرة، خاصة من الجانب الأوروبي، لكشف ملفات تمويل وتحرك الإخوان من داخل أراضيها. كما أن التنسيق الأمني التركي المصري، الذي بدأ يتحرك ببطء منذ 2023، قد يضع قيادات التنظيم المقيمة في تركيا أمام خيارات ضيقة.

وإجمالًا، فإن مسألة "الازدواجية" في خطاب وممارسات جماعة الإخوان لم تعد تمر مرور الكرام، لا في الأوساط البحثية ولا على مستوى الحكومات. ومع انكشاف مزيد من الخيوط حول عمليات "حسم" الأخيرة، تتعزز المطالب المصرية بتصنيف الجماعة كاملة ككيان إرهابي، دون فصل بين جناحيها السياسي والمسلّح.