شبكات تمويل إخوانية تحت المجهر... ونائب أردني يكشف عن مفاجآت وشيكة

أطلق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني الدكتور مصطفى العماوي تحذيرات لافتة بشأن احتمال وجود شبكات سرّية غير معلنة تتبع تنظيم جمعية الإخوان المسلمين المحظورة، مشيرًا إلى أنّ ما جرى كشفه أخيرّا حول أساليب جمع الأموال بطرق غير قانونية "ليس سوى بداية لما هو أخطر".

وتوقع العماوي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن تكشف التحقيقات الجارية في وقت لاحق عن شبكات سرّية إضافية مرتبطة بتنظيم جمعية الإخوان المسلمين المحظورة.

وقال العماوي: "إنّ ما تمّ الكشف عنه مؤخرًا من أنشطة غير قانونية لجمع الأموال، يمثل ناقوس خطر حقيقي"، مضيفًا: "قد تكون هناك منظمات موازية وخلايا مالية سرّية ستتكشف تباعًا".

ورغم أنّ العماوي لم يكشف عن مستندات أو معلومات دقيقة تدعم توقعاته، إلا أنّ تصريحه جاء بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون نقابة المعلمين، وهي النقابة التي لطالما وُجهت إليها اتهامات بالسيطرة الحزبية من قبل جماعة الإخوان.

العماوي شدد في تصريحه على أنّ "جمع الأموال دون رقابة رسمية يشكّل تهديدًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني"، محذرًا من أنّ الجهات التي تمارس هذه الأنشطة خارج القانون تشكّل خطرًا مضاعفًا، مطالبًا الجهات المختصة بـ "الكشف عن الشبكات المتورطة، واتخاذ إجراءات حازمة ضدها".

تصريحات العماوي تأتي بالتوازي مع حملة حكومية موسعة لمحاصرة شبكات ومؤسسات يُعتقد أنّها تشكّل واجهة لأنشطة الإخوان المسلمين، خصوصًا في مجالات العمل الخيري والاقتصادي.

وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأسابيع المقبلة، تؤكد مصادر سياسية مطلعة أنّ ملف تمويل الجماعة بات تحت المجهر، وسط توقعات بإحالة عدد من الشخصيات المرتبطة بهذا الملف إلى القضاء قريبًا.