بعد كشف التحقيقات المتعلقة بأموال الإخوان... هل يلغي الأردن ترخيص حزب جبهة العمل الإسلامي؟

كشفت مصادر مطلعة أنّ جزءًا من الأموال التي يجري التحقيق بشأنها في ملف جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، والتي تتجاوز قيمتها (30) مليون دينار، تم توجيه جزء منها لتمويل نشاطات أحد الأحزاب السياسية المرتبطة بالتنظيم.

وبينت المصادر أنّ التحقيقات ما تزال مستمرة، مؤكدة أنّه في حال ثبوت تورط أيّ حزب في أنشطة مالية غير قانونية أو مخالفات تمس شفافية التمويل، فإنّ الهيئة المستقلة للانتخاب ستخاطب الحزب المعني لتصويب وضعه وفقًا لأحكام القانون، وفق ما نقلت صحيفة (الغد).

وأضافت أنّ عدم إمكانية التصويب أو الاستجابة للمخالفات تضع الحزب تحت طائلة المحاسبة القضائية، حيث تعود الكلمة الفصل حينها للقضاء، الذي يملك صلاحية إصدار أحكام قد تصل إلى تعليق أو إلغاء ترخيص الحزب المخالف.

تأتي هذه التطورات في ظل واحدة من أوسع التحقيقات الأمنية والمالية التي تستهدف البنية التحتية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والتي تم حظرها رسميًا عام 2020 بعد اعتبارها غير قانونية. وقد شملت التحقيقات الجارية مراجعة شاملة لأوجه صرف أموال واستثمارات تتبع جمعيات وشركات يشتبه في ارتباطها بالتنظيم، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على وجود تداخل مالي وتنظيمي بين الجماعة وبعض الأذرع السياسية التي ما تزال تمارس العمل العام تحت مسميات حزبية.

ويُنظر إلى هذه التحقيقات بوصفها اختبارًا حاسمًا لمدى التزام الأحزاب السياسية بمعايير النزاهة والشفافية، في ظل تشدد رسمي متزايد تجاه أيّ اختراقات قد تمس الأمن الوطني أو تمويلات العمل السياسي من مصادر مشبوهة.

وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليًا وخارجيًا، أنّ جزءًا من أموال الجماعة صُرف لدعم أحزاب سياسية وأذرع إعلامية موالية للجماعة، ولتمويل احتجاجات، والتأثير على الانتخابات النقابية والطلابية، إلى جانب صرف رواتب شهرية لسياسيين محسوبين على التنظيم وحملاتهم الدعائية.