تونس تُدين "شيخ السلفيين": 22 عامًا سجناً في قضية تسفير الإرهابيين

أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن 22 عامًا ضد الخطيب الإدريسي، أحد أبرز رموز التيار السلفي في البلاد، بعد إدانته في ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وعلى رأسها سوريا.

 القرار الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، اعتُبر خطوة قضائية لافتة في مسار محاسبة من تورّطوا في نشر الفكر المتشدد والمشاركة في تصدير العنف إلى الخارج.

وبحسب ما نقلته "العين الإخبارية" عن مصادر قضائية تونسية، فقد شمل الحكم الإدريسي ومتهمين آخرين، بعضهم موقوف، وآخرون فارون، على خلفية تهم تتعلق بالتحريض على الانضمام إلى تنظيمات إرهابية والقتال ضمنها في سوريا خلال السنوات التي أعقبت الثورة التونسية، وتعود وقائع القضية إلى سنة 2023 حين تم توقيف الإدريسي رفقة عنصرين آخرين في منطقة سيدي علي بن عون بمحافظة سيدي بوزيد.

الخطيب الإدريسي، المعروف بلقب "شيخ السلفيين"، يُعد من أوائل المؤسسين للفكر السلفي الجهادي في تونس. وتشير المعطيات إلى أنه كان أستاذًا لسيف الله بن حسين، المعروف بـ"أبي عياض"، زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" المصنف إرهابيًا. 

وتشير وثائق التحقيق إلى أن الإدريسي عقد اجتماعات سرية مع أبي عياض عقب الإفراج عنه سنة 2011، وشارك في التخطيط لتأسيس التنظيم المذكور وتنظيم أول مؤتمراته في القيروان.

وتكشف أوراق الملف أن الإدريسي أعلن، في لقاء جمعه بقيادات سلفية تونسية وليبية في مارس 2014، ما أسماه "مرحلة النفير العام"، وهو المفهوم الجهادي الذي يسبق العمليات الانتحارية. 

ووصِف الإدريسي في التحقيقات بـ"الأب الروحي" للفكر السلفي في تونس، واعتُبر مسؤولًا عن انزلاق عدد من الشباب نحو تبني العنف والانضمام إلى تنظيمات مثل "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بالقاعدة.

ويأتي هذا الحكم في سياق فتح واسع من قبل القضاء التونسي منذ 2022 لملفات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وهي ملفات تورّط فيها سياسيون بارزون ومقربون من حركة النهضة الإخوانية، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين أمنيين سابقين، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ تونس المعاصر.